انتهاء جلسات مناقشة مواد قانون حماية المستهلك بحلب
أنهى المشاركون بالجلسات الحوارية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب وغرفة التجارة مناقشة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.
وأكدت المداخلات على تعديل النصوص القانونية الخاصة والداعمة لحماية المستهلك، وإصدار نظام خاص للشكاوى، مع مراعاة الأثر الاجتماعي للعقوبة، إضافة إلى حصر الجهة الرقابية على المواد الغذائية بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك فقط، واعتبار المخالفة التموينية من الجرائم الشائنة مع تصنيف المخالفة.
كما اقترح الحضور زيادة تعويضات العاملين بالضابطة العدلية ورفع حوافزهم، وتشميل الفعاليات الاقتصادية بجولات الضابطة العدلية وخاصة في حالة الشكوى، وأن يعود ريع عائدات الغرامات المالية لكل مديرية وتطبيق مبدأ اللامركزية بهذا الخصوص، وأن يكون عائد كل مديرية لعناصرها.
وتضمنت الجلسة استعراضاً لقانون حماية المستهلك في المملكة العربية السعودية والاطلاع على بنوده بهدف الاستئناس بها والاستفادة من بعض المواد التي يمكن تطبيقها في سوريا، وخاصة ما يتعلق بتحديد العقوبة وفقاً لجسامتها وظروف وقوعها وتكرارها، إضافة إلى إلزام مراكز الخدمة والصيانة بإصدار فاتورة للمستهلك تتضمن ما أجري من أعمال صيانة للمنتج محل الصيانة وما استبدل من أجزاء.
اقرأ أيضاً: انطلاق جلسات الحوار لتعديل بعض قوانين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق