أدان المجلس الشعبي الوطني الجزائري ومجلس نواب الشعب التونسي، الخميس، العدوان “الإسرائيلي” على الشعب الفلسطيني مؤكدين أنه يرقى لجرائم حرب.
وأكد المجلسان، في بيان مشترك أن الاحتلال يتحمل مسؤولية هذا التصعيد نتيجة جرائمه وسياساته الرامية لتهجير الفلسطينيين في ظل التجاهل الدولي لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
ودعا البيان “إلى ضرورة الوقف الفوري للحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية”، وشدد البيان “على شرعية النضال الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.
وتابع البيان “نستنكر بشدة مواقف الدول والهيئات التي تدعم حكومة الحرب الإسرائيلية” وسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها ولا سيما فيما يتصل بحقوق المدنيين أثناء الحرب مطالباً جميع وسائل الإعلام التزام الحيادية والتحلي بالموضوعية في نقل الحقائق حول ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم على يد الاحتلال الصهيوني”.
وختم البيان المشترك “نرفض الحصانة من قبل بعض الهيئات والدول للكيان الصهيوني من كل مساءلة أو عقاب والتي تمنحه الضوء الأخضر لاستهداف أبناء الشعب الفلسطيني من النساء والأطفال وممارسة