نقابة أطباء حلب: استقالات جماعية احتجاجاً على تفرّد النقيب بالقرارات وتجاهل شؤون الأطباء

في تصعيد جديد ضمن الأزمات التي تشهدها النقابات المهنية في سوريا، تقدّم ثلاثة من أعضاء مجلس نقابة أطباء حلب باستقالاتهم الرسمية، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”التفرّد بالقرارات وعدم الشفافية الإدارية” من قبل رئيس فرع النقابة، الدكتور محمود المصطفى.

من هم الأعضاء المستقيلون؟

محمد طاهر زيتون – أمين سر النقابة

محمود الصياح – خازن النقابة

حمزة المروح – عضو في المجلس

ووجّه الثلاثة استقالتهم إلى نقيب أطباء سوريا الدكتور مالك عطوي، مع بيان مفصّل لأسباب الاستقالة التي تعكس تفككاً حاداً داخل مجلس النقابة في مدينة حلب.

ما أسباب استقالة أعضاء مجلس نقابة أطباء حلب؟

وفقاً لنص الاستقالة، أرجع الأعضاء قرارهم إلى عدة أسباب جوهرية، أبرزها:

1- انفراد النقيب “محمود المصطفى” بالقرارات دون الرجوع إلى المجلس.

2- غياب النقيب عن مقر النقابة وعدم متابعته لشؤون الأطباء.

3- تراجع دور النقابة في الدفاع عن الأطباء، وتجاهل توقيف عدد من الأطباء دون تقديم الدعم القانوني لهم.

4- تكليف موظف إداري بحضور التحقيقات بدلًا من أعضاء المجلس، ما أثر سلباً على صورة الأطباء وسمعة النقابة.

5- تفويض غير قانوني لأحد أعضاء المجلس بالتوقيع باسم النقابة، واستبعاد أمين السر والخازن من القرارات.

6- انعدام الانسجام داخل المجلس، ما جعل استمرارية العمل فيه مستحيلة، حسب ما جاء في البيان.

خلفية عن النقيب الحالي وأزمة التعيين:

يُشار إلى أن الدكتور محمود المصطفى تم تعيينه في 3 شباط الماضي كرئيس لمجلس فرع نقابة الأطباء في حلب. وكان سابقًا رئيسًا لـ “نقابة أطباء حلب الحرة” التابعة لـ”الحكومة السورية المؤقتة” في ريف حلب خلال فترة ما قبل سقوط النظام السوري السابق.

أزمة أوسع داخل النقابات المهنية في سوريا:

تأتي هذه الاستقالات وسط موجة من الاحتجاجات والاستقالات في عدد من النقابات السورية، على خلفية الاعتماد على التعيين بدل الانتخابات في تشكيل مجالس الفروع بعد انهيار النظام السابق.

وقد شهدت غرفة صناعة حلب مؤخرًا استقالة جماعية لأعضاء مكتبها التنفيذي، كما سبقتها استقالة جماعية مماثلة من مجلس فرع نقابة المحامين في حلب، احتجاجاً على تجاهل مطالبهم من قبل النقابة المركزية.

مطالب بإجراء انتخابات نقابية شفافة:

يطالب العديد من المهنيين في سوريا اليوم بإجراء انتخابات حرة ونزيهة داخل النقابات، معتبرين أن استمرار نظام التعيين يُعيد إنتاج نفس مشكلات السيطرة المركزية التي كانت قائمة في عهد النظام السابق، ويُفرغ النقابات من دورها التمثيلي والدفاعي عن أعضائها.

إقرأ أيضاً: مشافي سوريا: انهيار الطبابة المجانية وتحوّل المشافي إلى هياكل مفرغة

إقرأ أيضاً: مجلس نقابة المحامين في اللاذقية يستقيل جماعيًا