تدخل عسكري في انتخابات منبج: اتهامات لضباط بدعم أقاربهم وإقصاء “ثوار منبج”
أثار ناشطون في مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشفهم عن تدخلات علنية من قبل ضباط كبار في المؤسسة العسكرية السورية لصالح أقاربهم المرشحين لمجلس الشعب، ما وصفوه بـ”استغلال واضح للنفوذ”، ومحاولة لتوجيه نتائج الانتخابات المقبلة في المدينة، بدلاً من الحفاظ على حياد المؤسسة العسكرية.
شكوى ضد ضباط متورطين بالتدخل الانتخابي:
وفي شكوى تم تقديمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل عدد من مرشحي مجلس الشعب في منطقة منبج، تم توجيه اتهامات مباشرة إلى ضباط بارزين، بينهم:
العميد حسين الطالب (أبو الدحداح) – نائب وزير الدفاع، متهم بدعم شقيقه إبراهيم الطالب وترشيحه لمجلس الشعب.
العميد عواد محمد الشايب (أبو قتيبة) – متهم بدعم شقيقه زكريا محمد الشايب للترشح في ذات الانتخابات.
وبحسب الشكوى، فإن الضباط المتهمين استخدموا مناصبهم ونفوذهم لتزكية أسماء مقربة منهم، ودفعها إلى الهيئة الناخبة، التي تم تشكيلها مؤخراً في المدينة، مما أدى إلى “إقصاء عدد كبير من الناشطين والثوار السابقين الذين لعبوا دوراً مهماً في منبج خلال السنوات الماضية”.
تلاعب في تشكيل الهيئة الناخبة واتهامات بالإقصاء السياسي:
اتهم المرشحون المؤسسة العسكرية في المنطقة بـ”العمل على إقصاء ممنهج” لمن وصفوهم بـ”ثوار منبج”، عبر الدفع بأسماء جديدة غير معروفة في الأوساط المدنية، وبعضها يواجه شبهات حول ارتباطه بالسلطات الأمنية أو بالفساد الإداري سابقًا.
وقال أحد الناشطين في حديث خاص – فضّل عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية – إن “الانتخابات المقبلة باتت مرهونة بتوجيهات الضباط، في ظل غياب الشفافية، وإقصاء الأصوات الحرة التي تمثل إرادة أبناء منبج الحقيقية.”
استنكار شعبي بعد استبعاد الشيخ محمد بسمار:
وفي سياق متصل، استنكر ناشطون في مدينة حمص ما وصفوه بـ”الإقصاء السياسي المتعمّد” للشيخ محمد بسمار من القوائم النهائية للهيئة الناخبة، معتبرين أن ذلك يعكس “نهجاً متكرراً في استبعاد الشخصيات المستقلة”.
وقال أحد المتابعين للعملية الانتخابية: “ما يحدث في منبج وحمص على حد سواء، يثبت أن الانتخابات يتم التحكم بها من خلف الستار، وأن الجهات العسكرية والأمنية لم تتخلَّ عن أدواتها في التأثير على القرار المدني.”
دعوات لمحاسبة المتورطين وضمان نزاهة الانتخابات:
يطالب ناشطو منبج وريف حلب بفتح تحقيق مستقل حول تدخلات العسكريين في الشأن الانتخابي، وبتطبيق القوانين التي تضمن حياد المؤسسة العسكرية في العملية السياسية، مع إعادة النظر في تركيبة الهيئة الناخبة لضمان تمثيل حقيقي للمجتمع المحلي، وليس فقط لأصحاب النفوذ والولاءات.
إقرأ أيضاً: الحراك الطلابي يرفض المرسوم 143 لانتخابات مجلس الشعب ويطالب بضمان تمثيل حقيقي
إقرأ أيضاً: اللجنة العليا للانتخابات تعلن قرب صدور القوائم النهائية للهيئات الناخبة