ملف الموقوفين السوريين على طاولة البحث في بيروت

تستعد العاصمة اللبنانية بيروت لاستقبال وفد قضائي أمني سوري في زيارة رسمية خلال الأسبوع الجاري، بهدف مناقشة الملفات العالقة بين لبنان وسوريا، وعلى رأسها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، بالإضافة إلى مسألة ضبط الحدود اللبنانية السورية.

لجنة سورية رسمية ومباحثات تمهيدية:

الوفد السوري يضم مسؤولين من وزارات الخارجية والعدل والداخلية السورية، ويهدف إلى التباحث مع اللجنة اللبنانية في ملفات حساسة، تمهيدًا لترتيب زيارة سياسية رفيعة المستوى خلال الأسابيع المقبلة. وقد كُلّف نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري بمتابعة تفاصيل هذه الزيارة بتكليف من رئيس الحكومة نواف سلام.

كما شُكّلت لجنة أمنية وقضائية لبنانية للقاء الوفد السوري، وبدء التنسيق الرسمي بين الجانبين.

تفاصيل ملف الموقوفين السوريين في لبنان:

من أبرز النقاط المطروحة على جدول أعمال الزيارة، ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية. إذ من المقرر عقد اجتماع بين وفد قضائي سوري وآخر لبناني، يضم قاضيين كلفهما وزير العدل اللبناني عادل نصار خصيصًا لهذا الملف.

وبحسب مصادر “المدن”، فإن الهدف من اللقاء هو الاستماع بالتفصيل إلى مطالب الجانب السوري، وتدوين ملاحظاته ومقترحاته بشأن آلية التعامل مع هذا الملف المعقّد.

اقتراح معاهدة لتسليم الموقوفين:

في سياق النقاش، من المنتظر أن يطرح الجانب اللبناني فكرة إبرام اتفاق قانوني أو معاهدة مع الحكومة السورية الانتقالية، تسمح بتسليم الموقوفين السوريين الصادرة بحقهم أحكام مبرمة، بهدف استكمال محكوميتهم في السجون السورية، وفق الأطر القانونية المعتمدة دوليًا.

بداية مسار تفاوض دبلوماسي بين بيروت ودمشق:

وبحسب معلومات “المدن” فإن هذه الزيارة تُعتبر خطوة أولى في فتح مسار تفاوض دبلوماسي بين لبنان وسوريا. حيث سيتم التباحث في مختلف الملفات الأمنية والقانونية، وتبادل وجهات النظر حول التحديات المرتبطة بها، وخصوصًا العقبات القانونية في قضية الموقوفين السوريين.

كما سيبلغ الجانب اللبناني الوفد السوري أن وزارة العدل أعدّت مسودة تفصيلية تتضمن أعداد الموقوفين، أنواع الجرائم، وتصنيفاتها ما بين الإرهاب والقتل والسرقة والجنح.

عقبات قانونية أمام تسليم جميع الموقوفين السوريين:

رغم الأجواء الإيجابية، تؤكد مصادر متابعة أن عقبات قانونية جدية تعيق تسليم جميع الموقوفين السوريين، لا سيما أن الجانب السوري، وفق بعض المعلومات، طالب بتسليمهم كافة السوريين المسجونين في لبنان، بما فيهم من ارتكبوا جرائم جنائية أو شاركوا في القتال ضد الجيش اللبناني.

لكن الجانب اللبناني سيؤكد رفضه القانوني لتسليم أي موقوف ارتكب جناية أو شارك في القتال ضد الجيش اللبنانيّ ما لم يستكمل محكوميته في السجون اللبنانية.

إقرأ أيضاً: ترسيم الحدود اللبنانية السورية: جدل حول الورقة الأميركية وموقف دمشق الغائب

إقرأ أيضاً: ملف الموقوفين السوريين في لبنان يعود إلى الواجهة