محكمة التمييز الفرنسية تلغي مذكرة توقيف بحق بشار الأسد

في تطور قضائي مهم، ألغت محكمة التمييز الفرنسية مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد. جاء القرار في جلسة علنية نُقلت مباشرة عبر الإنترنت، مؤكدًا على مبدأ الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول خلال فترة توليهم مناصبهم.

وصرح رئيس المحكمة، كريستوف سولار، بأنه “لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة”. ومع ذلك، أوضح سولار أن الأسد لم يعد يتمتع بهذه الحصانة منذ الإطاحة به في ديسمبر 2024. هذا التمييز يفتح الباب أمام إمكانية إصدار مذكرات توقيف جديدة بحقه ومواصلة التحقيق القضائي في الاتهامات الموجهة إليه.

تأتي هذه التطورات بعد أن كان قضاة تحقيق فرنسيون قد أصدروا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد، متهمين إياه بـ”التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”. هذه الاتهامات تتعلق بالهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 1000 شخص.

وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت على المذكرة في يونيو 2024، قبل أن تطعن فيها كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام. وقد استند الطعن إلى حجة أن رئيس الدولة يتمتع بحصانة مطلقة أمام القضاء الأجنبي بموجب القانون الدولي.

على الرغم من أن قرار محكمة التمييز قد أطاح بالمذكرة السابقة، فإن مسار الملاحقة القضائية بحق الأسد لا يزال مفتوحًا أمام القضاء الفرنسي، وذلك بعد زوال حصانته الرئاسية.

إقرأ أيضاً:  الأقليات في سوريا ما بعد سقوط نظام بشار الأسد: تحديات التمثيل وبناء الثقة الوطنية

إقرأ أيضاً:  ما بعد الأسد: تصدّع في الوعي السوري واستقطاب يهدد مستقبل البلاد

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب