الاحتلال الإسرائيلي يعزز وجوده جنوب سوريا: قواعد عسكرية وتحصينات

تزايدت في الآونة الأخيرة التحركات العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل محافظة القنيطرة جنوب سوريا، وسط قلق متصاعد من محاولات فرض تغييرات ميدانية في مناطق خاضعة لاتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974 بين سوريا والاحتلال برعاية أممية، والتي تنص على جعل مناطق محددة منزوعة السلاح.

ويأتي هذا التوسع في ظل حالة فراغ أمني ممتدة منذ سنوات، وبُعيد انهيار سلطة الدولة في أجزاء واسعة من الجنوب السوري خلال النزاع المستمر منذ عام 2011.

جبل الشيخ: موقع استراتيجي تحت سيطرة الاحتلال

تُعد قمة جبل الشيخ من أبرز المواقع التي عزز فيها الاحتلال وجوده العسكري، نظراً لموقعها الجغرافي الذي يشرف على مناطق استراتيجية تمتد من ريف دمشق الغربي إلى الجنوب السوري، فضلاً عن كونها نقطة تماس حدودية بين سوريا ولبنان. وتمنح هذه السيطرة الاحتلال قدرة واسعة على المراقبة والتدخل، ما يجعل الجبل عقدة أمنية حيوية في المشهد الإقليمي.

قواعد عسكرية إسرائيلية داخل القنيطرة

بحسب مصادر محلية وتقارير ميدانية، أقام الاحتلال الإسرائيلي عدداً من القواعد العسكرية داخل محافظة القنيطرة، بعضها يقع في مناطق تصنَّف بأنها منزوعة السلاح. وتشمل هذه المواقع:

• تلول الحمر الشمالية: تربط ريف دمشق الغربي بالقنيطرة، وتُعد موقعاً حيوياً.

• قاعدة قرص النقل: تُستخدم للمراقبة والانتشار في ريف القنيطرة الشمالي.

• حرش جباثا الخشب: تضم مهبطاً للمروحيات وتُعد نقطة انطلاق لدوريات عسكرية.

• الحميدية: تُشرف على بلدة خان أرنبة ومحيطها.

• العدنانية: ترصد مناطق حيوية تشمل سدوداً مائية ومناطق زراعية.

• تل الأحمر الغربي (كودنة): يوفر إشرافاً واسعاً على ريفي القنيطرة ودرعا.

هذه المواقع مجهزة بآليات عسكرية، تشمل دبابات ومدفعية ثقيلة، إلى جانب تجهيزات اتصالات متقدمة، وتربطها شبكة لوجستية بالجولان السوري المحتل، ما يُشير إلى بناء هيكلي طويل الأمد.

“سوفا 53”: مشروع عسكري يثير مخاوف السكان

في 10 أيلول/سبتمبر 2022، شرع الاحتلال الإسرائيلي بشق طريق عسكري جديد يُعرف بـ”سوفا 53″، يمتد من بلدة حضر شمالاً إلى العشة جنوباً. ورافق المشروع إنشاء خنادق وسواتر وتحصينات، مما أثار جدلاً واسعاً حول طبيعته وأهدافه.

ورغم تبريرات الاحتلال بأن الطريق جزء من خطة دفاعية، أفادت مصادر محلية أن الأعمال الهندسية تسببت بأضرار كبيرة للأراضي الزراعية وممتلكات السكان، ما اعتُبر بمثابة تغيير ديموغرافي تدريجي وفرض أمر واقع جديد على الأرض.

دعوات لوقف التمدد واحترام القانون الدولي

تشير تحركات الاحتلال في القنيطرة إلى محاولات لترسيخ وجود ميداني خارج الأطر المعترف بها دولياً، ما يُعد انتهاكاً لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، ولقرارات مجلس الأمن التي تعتبر الجولان أرضاً سورية محتلة.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا التمدد العسكري يُهدد بإحداث تغييرات جذرية في الخارطة الجغرافية والأمنية للجنوب السوري، داعين إلى تحرك دولي فاعل لضمان احترام القانون الدولي ووضع حد لأي محاولات تهدف إلى تقويض السيادة السورية أو زعزعة استقرار المنطقة.

اقرأ أيضاً:حرائق الجولان السوري المحتل: اتهامات لإسرائيل بالمسؤولية

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب