سوريا تنشط قطاعها السياحي: حوافز للمستثمرين وتأهيل شامل للمنشآت

كشفت وزارة السياحة السورية عن خطط طموحة لإعادة تنشيط القطاع السياحي في البلاد، معلنةً عن قرب إصدار قانون جديد للاستثمار السياحي. يهدف هذا القانون إلى تحفيز أصحاب المنشآت السياحية على استكمال مشاريعهم المتوقفة وتطوير القطاع بشكل عام.

صرح معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار، غياث الفراخ، لوكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم، بأن القانون الجديد سيتضمن حوافز وميزات تهدف إلى تشجيع استكمال تنفيذ المشاريع السياحية. وأوضح الفراخ أن الوزارة تستعد لتقديم التسهيلات اللازمة لجميع المنشآت السياحية بهدف وضعها في الاستثمار. يشمل ذلك تأمين منشآت جديدة تضم غرفًا فندقية، مطاعم، ومجمعات ترفيهية، مما سيسهم في خلق فرص عمل للشباب السوري.

وفيما يخص المشاريع المتعاقد عليها والمتوقفة عن العمل، أكد الفراخ أن الوزارة تنسق مع الجهات المالكة لمنحها التسهيلات اللازمة لإطلاق الأعمال والبدء بالاستثمار، وذلك وفق برامج زمنية محددة تقدم للوزارة للموافقة عليها.

كما أشار الفراخ إلى وجود رؤية جديدة للوزارة تتعلق بالمنشآت القديمة في جميع المحافظات السورية التي لم تحصل سابقًا على التسهيلات اللازمة للمواد والتجهيزات. وتعمل الوزارة أيضًا على تفعيل قرار يسمح للمنشآت المتضررة بسبب ممارسات النظام السابق بإعادة البناء والتجهيز والتأهيل، حتى لو كانت قد استفادت من إعفاءات سابقة، نظرًا لأن هذه الأضرار ناجمة عن ظروف قاهرة وليست عن إرادة المستثمر.

مركز جديد لخدمات المستثمرين وخطة شاملة لعام 2025

في خطوة لدعم المستثمرين، أحدثت وزارة السياحة في 27 من أبريل الماضي مركزًا لخدمات المستثمرين، ليكون بمثابة بوابة رئيسية لرجال الأعمال الراغبين في دخول السوق السياحي السوري. يهدف المركز إلى تبسيط إجراءات التراخيص (الإشادة، التوظيف، ترخيص المكاتب والمواقع السياحية) ومنح عقود الاستثمار، بالإضافة إلى تقديم المعلومات والاستشارات. وقد بدأ المركز أعماله بطرح أربعة مواقع للاستثمار في دمشق، ويجري تحضير مواقع إضافية في مختلف المحافظات لتنويع المشاريع السياحية.

وفي 26 من مايو الماضي، عقد اتحاد غرف السياحة السورية اجتماعًا برئاسة وزير السياحة، مازن الصالحاني، لمناقشة تطوير القطاع والارتقاء بجودة الخدمات. تضمن الاجتماع عرض خطة القطاع السياحي لعام 2025 والترويج لها، والمشاركة في المعارض الدولية للسياحة. كما تم بحث سبل الارتقاء بجودة الخدمات في المنشآت السياحية، وتفعيل المنصة الإلكترونية لاستقدام المجموعات السياحية إلى سوريا، وربط مخرجات التعليم السياحي بسوق العمل. إضافة إلى ذلك، نوقشت أهمية تفعيل الخدمات المقدمة في المواقع الأثرية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار والمتاحف، وتنشيط السياحة في المناطق الجبلية والساحلية.

إقرأ أيضاً: “ضوابط على الشواطئ السورية تشعل جدلاً بين الحريات والاحتشام” ووزارة السياحة ترد

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب