أسندت النيابة العامة الأردنية جناية الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال بحق 28 شخصاً بسبب تسهيلهم سفر حجاج أردنيين دون تصريح.
وقررت النيابة توقيف 19 شخصاً بينهم سيدة، ومنع 10 أشخاص من السَّفر على ذمة التحقيقات في القضية، وإغلاق الشركات التي خالفت القانون وسهلت الحج دون تصريح، وفقاً للمادة (15) من قانون منع الاتجار بالبشر الأردني.
وتتحقق النيابة العامة في قضية سفر أردنيين لأداء مناسك الحج خارج البعثة الرسمية خلال العام الحالي، ما أدى إلى وفاة 99 شخصاً بحسب آخر الإحصائيات الرسمية.
ووفقاً للتحقيقات الأولية، فإن بعضاً من مالكي شركات خاصة مرتبطة بعمليات نقل المسافرين ومالكي شركات حج وعمرة قاموا باستقطاب ونقل وإيواء العديد من المواطنين الأردنيين لزيارة مكة المكرمة خلال موسم الحج بشكل غير رسمي.
كما أفادت التحقيقات بأن تلك الشركات نقلت المسافرين قبل موسم الحج بشهر كامل وبتصاريح زيارة لا تُخولهم لأداء مناسك الحج مع علم تلك الشركات، موضحة أنهم حصلوا على مبالغ مالية تقاضوها عن كل شخص قاموا بإرساله للحج بهذه الطريقة.