قال القاضي “أحمد حسكل”، المناوب في قضايا الجرم المشهود، إنه تعرّض لاعتداء جسدي ولفظي عنيف من قبل عناصر قسم الأمن العام في حي الصالحين بمدينة حلب، أثناء تأدية مهامه مساء السبت الماضي.
وبحسب رواية القاضي، بدأ الحادث بعد أن طلب من عناصر الشرطة تأجيل فتح ضبط جريمة قتل إلى حين نقل الجثة للطبابة الشرعية، إلا أن أحد العناصر رفض الامتثال وافتعل جدالاً، ليتطور الموقف لاحقاً إلى اعتداء مباشر عليه بالصفع والضرب أمام الناس، من قبل شخص تبيّن لاحقاً أن أحدهما رئيس قسم الأمن.
عقب ذلك، اعتقل عناصر الأمن القاضي ووضعوه في مؤخرة سيارة الشرطة (الباكاج) بطريقة مهينة مع أحد الموقوفين، وسط شتائم وتهديدات صريحة بـ”التصفية” وصراخ العناصر “شبيح شبيح”.
وقال القاضي أحمد حسكل إنه عند وصولهم إلى القسم، وفي أثناء صعوده على الدرج، تعرض للدفع العنيف من ثلاثة عناصر، ما أدى إلى اصطدام رأسه بالجدار، ولولا أنه رفع يده لصد الضربة، لكانت الإصابة أكثر خطورة، ثم عند الدرج الثاني، تم دفعه مرة أخرى بطريقة مشابهة، وأصيب برأسه إصابة مباشرة.
وأضاف: تم احتجازي في الزنزانة الانفرادية وتعرضت للضرب والإهانة باستخدام “بوري بلاستيك غليظ”، رغم تأكيدي المتكرر على صفتي القضائية.
وذكر القاضي أن رئيس القسم هدده بالقتل في حال عاد إلى عمله أو تقدم بشكوى، وقال له حرفياً: “بلّغ الوزير مظهر الويس أني رح صفّيك خلال يومين إذا ما مشيت متل ما بدي”. كما هدد بتصفية قضاة آخرين، معتبراً إياهم من بقايا النظام السابق.
وعند تدخل المحامي العام وقاضي التحقيق صباح اليوم التالي، تلقى القاضي صفعة جديدة من رئيس القسم أمام الحضور، قبل أن يُعرض على رئيس عدلية حلب الذي فوجئ بحجم الكدمات ورفع الأمر مباشرة إلى وزير العدل.
ورغم تصاعد القضية، أشار القاضي إلى تلقيه زيارات لاحقة إلى منزله من أشخاص قالوا إنهم من “الأمن السياسي”، ما دفعه إلى رفض استقبالهم خوفاً من تكرار الاعتداء.
ردود فعل حقوقية غاضبة
الحادثة أثارت موجة تنديد واسعة بين الحقوقيين والقضاة، المحامي باسل المانع اعتبر ما جرى اعتداءً خطيراً على سلطة القضاء، محذراً من تبعات الاستهانة بموقع القاضي.
أما المحامي عارف الشعال، فوصف ما حدث بـ”طعنة لقيم الثورة”، منتقداً عقلية بعض العناصر الأمنية التي ترى في كل موظف سابق بالدولة “عدواً أو شبيحاً”.
الحادثة، بحسب المراقبين، تجاوزت كونها اعتداءً فردياً، لتطرح تساؤلات كبيرة حول استقلالية القضاء، ومستقبل العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات القانونية. وتنتظر الأوساط العدلية رداً واضحاً وحازماً من وزارتي العدل والداخلية، يعيد الاعتبار للقضاء ويرسم حدوداً حقيقية بين السلطات.