داما بوست| أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد في بيان خلال الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن حول “الحالة في الشرق الأوسط” ألقاه مندوب سوريا الدائم السفير قصي الضحاك أن التصعيد الإسرائيلي الإجرامي في غزة والاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية جزء من سلسلة طويلة من أعمال العدوان والإرهاب قوبلت بعجز الأمم المتحدة عن تنفيذ قراراتها جراء دعم الإدارات الأمريكية غير المحدود لـ”إسرائيل” .
وقال المقداد: “فشل مجرمي الحرب الإسرائيليين في النيل من إرادة الشعب الفلسطيني دفعهم إلى القصف بهذه الوحشية وارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب في غزة والسعي لتصعيد الأوضاع وتفجير المنطقة بأسرها في تكريس لقانون القوة وشريعة الغاب”.
وأضاف المقداد: واشنطن تتعمد شل مجلس الأمن والوقوف ضد إرادة أغلبية الدول الأعضاء واستخدامها “الفيتو” للحؤول دون وقف إطلاق النار في غزة يشجع “إسرائيل” على الاستمرار في ذبح الشعب الفلسطيني .
وبين المقداد أن سوريا تحمل “إسرائيل” وداعميها المسؤولية الكاملة عن التصعيد وتداعياته وتطالب الأمم المتحدة بالعمل على وقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنه ووضع حد للتجويع الممنهج للفلسطينيين ومنع تهجيرهم قسرياً.
وأوضح المقداد أن سوريا تدين استخدام واشنطن لـ “الفيتو” لمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتؤكد أن منع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يسهم في إطالة حالة عدم الاستقرار الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي
وشدّد المقداد على أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في سياساته العدوانية بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل وارتكاب انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بهدف تكريس احتلاله وإطالة أمده وفرض التغيير الديمغرافي ونهب الموارد الطبيعية
وأشار المقداد إلى أن الاستهتار الإسرائيلي بالمواثيق والمعاهدات الدولية وصل إلى حد استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق في تصعيد خطير وانتهاك جسيم للاتفاقيات والأعراف الدولية التي تكفل حماية المقار الدبلوماسية والعاملين فيها
وقال المقداد: تزامن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية مع هجمات التنظيمات الإرهابية يؤكد مجددا الترابط والتنسيق بين الاحتلال وأدواته من الإرهابيين، لافتاً إلى أن سوريا تطالب مجلس الأمن بوضع قراراته ذات الصلة موضع التطبيق بما يكفل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وتشدد على حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي.