رئيس غرفة صناعة حلب: بعض الرسوم أدت إلى توقف عمل المصابغ
أكد رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي، أن هناك جملة من المشكلات والصعوبات والمقترحات التي قدمت مجدداً إلى الجهات الوصائية للنظر فيها وخاصة أن الحكومة كانت قد استجابت وخطت عدة خطوات تتعلق بالقوانين والتعليمات التي تساعد في تنشيط وإعادة إقلاع الصناعة الوطنية.
وذكر الشهابي لصحيفة الوطن، أن مطالب الصناعات النسيجية تتمثل بعدم وجود تفسير محدد وواضح للقرار رقم /790/ المتضمن السماح باستيراد الأقمشة المصنرة لبعض الأنواع التي تنتج محلياً مما أدى إلى إدخال بعض الخيوط التي يتم إنتاجها محلياً أو يمكن إنتاجها.
وجاءت المطالب بمنع استيراد الأقمشة المصنرة لأغراض التجارية واكتفاء باستيرادها للصناعيين وفق مخصصاتهم لاستخدامها في العملية الإنتاجية أو رفع الأسعار الاسترشادية للأقمشة المصنرة لحدود 10 دولارات للأقمشة القطنية و7 دولارات للأقمشة البوليستر.
ولفت إلى أن إغراق السوق المحلية بأقمشة النسيج الآلي يوقف عدداً كبيراً من مصانع النسيج الآلي والجاكار عدا أقمشة الجينز، وأنه على الرغم من صدور قرار بمنع استيراد أقمشة المفروشات والستائر فإنه يتم إدخالها تحت مسميات وبنود أخرى، ما يتطلب رفع السعر الاسترشادي لأقمشة النسيج الآلي والجاكار عدا أقمشة الجينز.
ولفت الشهابي إلى أن المساواة في الرسوم بين الخيوط الملونة والخامية المستوردة أثر سلباً في عمل المصابغ وأدى إلى توقف بعضها، ما دفع الصناعيين إلى المطالبة برفع السعر الاسترشادي للخيوط الملونة والإبقاء على السعر الاسترشادي لباقي الخيوط الخامية.
كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار الخيوط القطنية المنتجة في مصانع القطاع العام أعلى بكثير من السعر العالمي مع انخفاض جودتها، مؤكدين ضرورة دراسة إمكانية تخفيض أسعار الخيوط المنتجة في القطاع العام مع تحسين جودتها وتطوير الخطوط الإنتاجية في المحالج.
وأشار إلى أن عدم اعتبار مادة البوي POY مادة أولية لصناعة خيوط البوليستر أدى إلى ارتفاع رسومها الجمركية إلى 10 بالمئة مطالبين بتصحيح التشوهات الجمركية للمادة واعتبارها مادة أولية.
أوضح أن عدداً كبيراً من المنشآت الصناعية تضررت نتيجة السماح للمنشآت الصناعية المتماثلة في نوع الصناعة والمنتج بالتصرف بـ30 بالمئة من المواد الأولية المستوردة من قبلها ومطالبين بإلغاء القرار أو عدم تمديده وعدم اعتبار الأقمشة مادة أولية.