المؤسسة العامة للمناطق الحرة تؤكد وجود أبنية جاهزة لإقامة المشاريع الصناعية
أكد مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد زيتون أن المؤسسة لديها العديد من الأبنية الجاهزة بمساحات متنوعة مجهزة بكافة الخدمات اللازمة لإقامة المشاريع الصناعية التي تلبي تطلعات االصناعيين.
وأوضح مدير المؤسسة العامة للمناطق الحرة في حديثه لصحيفة تشرين المحلية أن هذه الأبنية جاهزة وبمساحات تتراوح من 100 متر إلى ألف متر وسطياً، وهي مجهزة بالبنى التحتية الكاملة من ماء وكهرباء وزفت وغيرها من مستلزمات المشروع الصناعي..
وأوضح زيتون أنها موجودة ضمن المناطق الحرة في كل من دمشق، عدرا، مطار دمشق الدولي، وفي اللاذقية والمرفئية بطرطوس.
وبين أن هناك العديد من التسهيلات والإجراءات المرنة لتأسيس الشركات ومنح التراخيص للمشاريع الصناعية في المناطق الحرة وتتم بالسرعة القصوى، لافتاً إلى أن هذه الشركات تمنح كل مزايا الاستثمار التي تطبق على كامل الرسوم والضرائب طوال فترة المشروع مع إمكانية شحن أو استيراد مواد البناء ومستلزماتها والمواد الأولية ضمن المناطق الحرة، كما أنها معفاة من الرسوم الجمركية مع إمكانية إدخال وإخراج البضائع والمنتجات من المناطق الحرة إلى الدول المجاورة أصولاً.
ولفت زيتون إلى أنّ المستودعات جاهزة لاستقبال البضائع التي تأتي ترانزيت من بلد المنشأ إلى المناطق الحرة بغض النظر عن أنظمة التجارة الخارجية، ومن حق المستثمر فتح إجازة استيراد وجمركة البضائع إما كاملة، أو جزءاً منها لإدخالها إلى السوق المحلية, وفي حال أراد اخراجها ترانزيت لا تنطبق عليه أنظمة التجارة الخارجية أيضاً.
وعن عقود الاستثمار في المناطق الحرة قال زيتون: لدينا نحو 680 عقداً استثمارياً تقريباً نشاطها يتراوح بين صناعي وتجاري وخدمي ونعمل على تشجيع هذه الاستثمارات، مشيراً إلى أنّ المؤسسة في طور تحديث القوانين والبيئة التشريعية والتنظيمية للمناطق الحرة لتكون منافسة على صعيد المنطقة.
وأفاد زيتون بأن الاستثمار في المناطق الحرة يحكمه قانون خاص مصدق بالمرسوم ٤٠ للعام ٢٠٠٣ والمؤسسة مؤخراً قامت بالعديد من الإجراءات لترتيب البيت الداخلي ولاسيما أتمتة الربط الإلكتروني، حيث أصبح جاهزاً مع كل الفروع، والأهم أنّ المؤسسة حالياً في طور التعاقد لتطوير خدمة الدفع الإلكتروني في كل المعاملات ومن المقرر أن يتم تطبيقها هذا العام وفق خطة المؤسسة العام ٢٠٢٤.