الخطة الاستثمارية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
أكدت مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ريم عبيد أن الخطة الاستثمارية للوزارة تتبلور في عدد من المحاور منها ما يتعلق ببرنامج عمل إعادة التأهيل والاستفادة من التجارب وتطبيق الاتفاقيات والتفاهمات الدولية الموقعة مع عدد من الدول ضمن مجال عمل التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة لاعتماد تطوير آلية العمل وتوفير ما يلزم لذلك، واعتماد خطة عمل مؤشرات الأداء التي أقرها مجلس الوزراء.
وتحدثت عبيد لصحيفة الثورة المحلية عن خطة نوعية للوزارة خاصة مع زيادة عدد المشاريع، وعليه تمت مناقشتها في المجلس الأعلى للتخطيط، وكذلك مجلس الشعب وتم إدراجها لتأخذ حيز العمل مع نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وأشارت إلى أن مهمة مديرية التخطيط تتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية ضمن خطة العام الحالي، إضافة لمتابعة عمل اللجان المشتركة على صعيد التعاون الدولي وتفعيل الاتفاقيات ومنها التعاون الدائم والمستمر مع روسيا وإيران والصين وسلطنة عمان وتونس والعراق وغيرها إضافة للتعاون مع المنظمات الدولية.
ونوهت عبيد بأنه ضمن خطة العام دخول الطاقة البديلة كمشروع استثماري، والاستفادة من بدائل الطاقة على صعيد المخابز والجديد ضمن هذا الإطار تركيب طاقة شمسية على سطح مخبز ابن العميد مما يوفر أكثر من ٢٠٪ من استهلاك المولدات لمادة المازوت، وهي التجربة الأولى وسيتم العمل على تعميمها.
وأما ما يتعلق بمشاريع السورية للحبوب لخطة العام الحالي فالعمل نحو الانتهاء من أعمال مطحنة حلب الحديثة القريبة من مطحنة تل بلاط، والمهم إعادة تأهيلها وتنفيذ الأعمال النهائية لمطحنة سلحب وكذلك صومعة طرطوس.
وحول المؤسسة السورية للتجارة بينت عبيد أن أهم المشاريع ضمن الخطة الاستثمارية إعادة تأهيل وحدة تبريد المزة، وعليه تمت المباشرة بالعمل فيها بالسرعة الكلية بعد رصد مبلغ ٣مليار ليرة نظراً لأهمية عمل هذه الوحدة التي تعاني من تصدعات عقب الزلزال، إضافة لإعادة تأهيل وحدة تبريد في السويداء، وفي حمص وإعادة تأهيل صالات للمؤسسة السورية للتجارة.
وعلى صعيد المديريات المركزية لفتت إلى خطة لتطوير عمل المخابر وإضافة أجهزة جديدة وتأهيل البنية التحتية، وكذلك على مستوى المحافظات هنالك خطة نوعية للعام الحالي باتجاه إعادة تأهيل المخابر بالمحافظات وشراء أجهزة لتطوير العمل، وتم توقيع مذكرة تعاون مع مركز البحوث العلمية والمخبر بإشراف هيئة التخطيط والتعاون الدولي من أجل التحاليل التي لا يمكن إجراؤها في المخبر.