سوق سوداء من النساء والأطفال.. المخابز: “لا يحق لأحد بيع الخبز تحت أي مسمى”
أكد معاون مدير مؤسسة السورية للمخابز يوسف مراد، أن نظام توزيع مادة الخبز بموجب البطاقة الإلكترونية ساهم إلى حد كبير في ضبط إخراجات المخابز عبر نقاط المراقبة، لافتاً إلى أن أي نقص في التخريجات عن الكمية المطلوبة من المخبز يؤدي إلى التغريم بثلاثة أضعاف تكلفة الإنتاج الفعلية، لذا فمن حق أي مواطن يقف على كوة البيع للحصول على مخصصاته من ربطات الخبز حسب البطاقة المخصصة له.
وبحسب “صحيفة الوطن”، لفت مراد إلى أن مادة الخبز تعتبر من المواد المدعومة بالدولة ولا يحق لأي شخص التصرف بها أو بيعها تحت أي مسمى، وحول نسبة الخبز المباع للشرائح المستثناة من الدعم، أوضح مراد أنه لا يوجد نسبة ثابتة، لكنها تتراوح بين 5 -20 بالآلف وأحياناً تتجاوز هذه النسبة أو تقل عنها تبعاً لخصوصية كل منطقة أو الفترة الزمنية (مواسم- أعياد- مدارس- عطل..)، مؤكداً أن هذه النسبة تمثل نسبة البيع من المنافذ التابعة لمخابز المؤسسة فقط، فلا يمكن إعطاء نسبة دقيقة على اعتبار أن منافذ بيع مادة الخبز التمويني للشرائح المستبعدة من الدعم عديدة ولا تقتصر على مخابز المؤسسة، إذ يوجد مخابز تموينية خاصة ومعتمدون وجمعيات تعاونية وصالات السورية للتجارة وغير ذلك.
من جانبه، بيّن مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن المشكلة تكمن بأن أغلبية المتاجرين بمادة الخبز التمويني هم من النساء والأطفال، وهذا ما يجعل القاضي يتساهل معهم نظراً للظروف القاسية التي تمر بها سورية والوضع الاقتصادي المتردي بسبب الحصار الغربي.
نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ماهر الأزعط، تساءل عن سبب قلة وقوف هؤلاء التجار أمام الأفران الخاصة الموجودة بالأحياء الشعبية، وتكثر أمام الأفران الاحتياطية والآلية نظراً لوجود شريحة كبيرة فاسدة ضمن هذه الأفران تستفيد من ذلك، وهذا ما يجعل التجار يفترشون مسافات تصل إلى كيلومتر كامل أمام هذه الأفران، فكيف يغطي مديرو هذه الأفران تلك المخالفات؟، واضعاً هذه التساؤلات برسم المعنيين، وخاصة أن هذه الظاهرة على مسافة قريبة جداً من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومن المفروض أن تتم مراقبتها بشكل أكبر.
واقترح الأزعط أن تخصص وزارة التجارة الداخلية أكشاكاً ومنافذ للبيع لهؤلاء الأشخاص الذين يبيعون الخبز المدعوم، وذلك لكون الكثير منهم يعتبرون من الفئات الأكثر هشاشة بالمجتمع والذين يحتاجون إلى مصادر دخل إضافية لإعانة أسرهم، مع تحديد الأسعار، وبذلك يستفيد المواطن والتاجر والحكومة في آن واحد.