أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة تهدف إلى تهجير سكان القطاع وتصفية القضية الفلسطينية.
وأدانت الخارجية في بيانها مساء أمس، مجازر الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق الفلسطينيين العزل منذ السابع من تشرين الأول الماضي، مؤكدة أن الاحتلال يسابق الزمن في حربه ومجازره لتهجير الفلسطينيين وفرض آليات تكرس احتلال القطاع بعد تفريغه من سكانه.
ولفتت الوزارة إلى أن آلة القتل والدمار الإسرائيلية تواصل نشر الموت والخراب والنزوح والقتل بالتجويع والتعطيش والحرمان من الأدوية والعلاجات والوقود، خاصة في ظل فصل الشتاء والبرد القارس في عموم القطاع، في دليل على أن الاحتلال اختار طريق إبادة سكان القطاع وتهجير من تبقى منهم لتحقيق أهدافه المعلنة وغير المعلنة للعدوان.
ونددت الخارجية انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية والتي كان أحدثها اقتحام قوات الاحتلال مخيم نور شمس في طولكرم واعتداؤها على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما أدى لتدمير خط المياه المغذي للمخيم وتجريف واسع للأراضي والبنية التحتية، وتدمير عدد من المركبات، وكذلك إقدام المستوطنين على تجريف الأراضي الزراعية واقتلاع أشجار زيتون في بلدة دير استيا بمدينة سلفيت.
وحذرت الخارجية من محاولات سلطات الاحتلال السيطرة على الآليات التنفيذية للقرار 2720 القاضي بتوسيع إدخال المساعدات للقطاع وذلك لإطالة حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني وتهجيره،
وشددت الخارجية الفلسطينية في وقت سابق على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية في إجبار الكيان الصهيوني على وقف جرائمه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المنكوب.