هيئة الأوراق والأسواق المالية تحضر لإطلاق منصة للمشاريع الباحثة عن شركاء تمويل
داما بوست – علي محمود سليمان| كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم لشبكة “داما بوست” بأن الهيئة تعمل حالياً على تجهيز منصة خاصة بالمشاريع التي تبحث عن شركاء تمويل.
وأوضح أن دور الهيئة سيكون إشرافي على المنصة، حيث تتلقى المنصة طلبات من الأشخاص الذين يملكون فوائض مالية ويرغبون بالاستثمار في مشاريع، حيث تقوم الهيئة بدراسة هذه الطلبات للتأكد بأن الأموال التي ستوضع في المشاريع تتوجه للمكان الصحيح، بالإضافة للتأكد بأنه لا يوجد عمليات غسيل أو تبيض أموال.
وأضاف أن المنصة يجري العمل عليها حالياً وسيتم إطلاقها في وقت لاحق، ومن خلالها سيتم تحديد الشروط والمعايير للمشاريع التي تحتاج إلى تمويل، وبالمقابل تلبية رغبات المستثمرين بالمشاركة في تمويل مشاريع تلبي شروطهم، مؤكداً بأن دور هيئة الأوراق والأسواق المالية سيكون دور رقابي على عمل المنصة وليس إدارة المنصة.
حديث رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية جاء على هامش ورشة عمل “واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويره” التي انتهت أعمالها يوم أمس في فندق الشام بالعاصمة دمشق.
وفي هذا السياق، بيّن قاسم أن البحث عن التمويل للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ليس كافياً، ولابد قبل كل شيء العمل على إجراءات الترخيص حتى يصبح المشروع قابلاً للتمويل، فأي مشروع ليس مرخصاً لا يمكن إيجاد صيغة تمويلية له.
وأضاف: وبالتالي من الضروري تبسيط إجراءات الترخيص للمشروعات بأقل الكلف الممكنة وبأسرع الأوقات حتى ينطلق المشروع، مع التأكيد على أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع كي لا يغرق بالتمويل ويصبح غير قادر على السداد، ولذلك يجب أن تدرس هذه المشاريع بشكل جيد حتى يتأمن لها التمويل المناسب.
وأشار إلى أن الجزء الأهم في دراسة الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع هو العمل على إيجاد قنوات تصريف لمنتجات المشروع، فإن كان المنتج غير قابل للتسويق فلا يوجد مجال للاستمرار بالمشروع أو تمويله.
مخرجات ورشة العمل
خلصت ورشة العمل على تشكيل لجنة مصغرة بعضوية ممثلين عن: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية – مصرف سورية المركزي – هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة- وخبراء من ذوي الاختصاص لدراسة كافة أوراق العمل ونتائج الاستبيانات والأفكار والطروحات الواردة خلال جلسات الورشة، وبحيث ترفع نتائج أعمالها بعد التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً.
ومن بين مخرجات ورشة العمل:
• اعتبار تنفيذ السجل الوطني للمشروعات من أولويات عام 2025، كونه سيوفر قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عن المشروعات، مما سيساعد مزودي التمويل ولا سيما من المصارف في تقديم خدماتهم.
• إيجاد آلية سير نموذجية مبسطة لإجراءات تأسيس أو تسجيل المشروعات متناهية الصغر بمختلف القطاعات الاقتصادية والمعرّفة وفق دليل تعريف المشروعات الصادر بالقرار رقم 58م. لعام 2023.
• دراسة إمكانية توظيف أموال التأمين وإعادة التأمين في مجال ضمان مخاطر القروض.
• خلق أشكال جديدة للضمانات بما فيها التأمين التكافلي.
• رفع سقوف الإقراض للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة
• دراسة إصدار صك تشريعي خاص بإحداث مصارف تمويل أصغر إسلامية.
• خلق البيئة التشريعية المناسبة لمنصات التمويل الجماعي من خلال تعديل القانون رقم /22/ لعام 2005 الخاص بإحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية ووضع الضوابط الرقابية والفنية والمالية اللازمة لحماية جميع الأطراف.
• إتاحة صيغ تمويلية مساعدة على تأمين الطاقة من مصادر متجددة بمزايا تفضيلية باعتبار الطاقة هي عصب الحياة لهذه المشروعات.
اقرأ أيضاً: خلال عام 2022.. المصارف العامة منحت قروضاً بأكثر من 1,390 تريليون ليرة سورية