البيت الأبيض يضغط لإلغاء «قانون قيصر» والعقوبات المتبقية على سوريا

في تطور لافت بملف العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا منذ عهد الرئيس السابق بشار الأسد، كشف تقرير لموقع المونيتور الأميركي أن البيت الأبيض يمارس ضغوطاً مكثفة على الكونغرس لإلغاء العقوبات المتبقية المفروضة بموجب قانون قيصر، والتي تُعد الأشد قسوة وتسببت بعزل سوريا اقتصادياً عن العالم.

تحركات داخل الإدارة الأميركية لإلغاء العقوبات:

وبحسب التقرير، يقود الجهود الحالية كبار المسؤولين في البيت الأبيض بالتنسيق مع وزارتي الخزانة والخارجية الأميركية، إضافة إلى المبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك، الذي أجرى اتصالات مباشرة مع أعضاء بارزين في الكونغرس لحشد الدعم لإنهاء القانون.

وأكد مسؤول في الكونغرس أن الإدارة الأميركية “كانت واضحة تماماً بأن الموقف الرسمي للبيت الأبيض هو الإلغاء الكامل والنهائي لقانون قيصر”، مشيراً إلى أن الجهود تشمل تواصل مستمر بين المبعوث باراك والمشرعين الجمهوريين والديمقراطيين.

دعم من الحزبين لإلغاء «قانون قيصر»:

أوضح التقرير أن مبادرة الإلغاء جمعت تحالفاً نادراً من مشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، من بينهم السيناتور جين شاهين (ديمقراطية – نيو هامبشاير) والنائب جو ويلسون (جمهوري – ساوث كارولينا)، اللذان يقودان المساعي لإلغاء القانون بشكل نهائي.

في المقابل، تعارض بعض المنظمات الموالية لإسرائيل في واشنطن هذه الخطوة، مطالبة بالإبقاء على العقوبات باعتبار أن النظام السوري يمثل “تهديداً محتملاً لإسرائيل وللأقليات الدينية مثل العلويين والدروز”.

دور إسرائيلي في كواليس القرار:

أفادت مصادر مطلعة للمونيتور أن مسؤولين “إسرائيليين” كبار، بينهم “رون ديرمر”، المساعد المقرب من “رئيس الوزراء الإسرائيلي”، “بنيامين نتنياهو”، أجروا اتصالات مع مشرعين في الكونغرس لمعارضة إلغاء العقوبات المفروضة على دمشق.

مجلس الشيوخ يقر تعديلاً لإلغاء «قيصر»:

شهدت الأسابيع الأخيرة خطوة مفصلية، إذ أقر مجلس الشيوخ الأميركي تعديلاً تشريعياً يتضمن إلغاء قانون قيصر ضمن مشروع ميزانية الدفاع الوطني لعام 2026 (NDAA)، بعد تصويت 77 عضواً مؤيداً مقابل 20 معترضاً.

لكن الإلغاء لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقة مجلس النواب الأميركي على التعديل، ثم توقيع الرئيس الأميركي على النسخة النهائية من الموازنة، وهو ما يُتوقع أن يتم قبل نهاية عام 2025.

ما هو «قانون قيصر»؟

صدر قانون قيصر عام 2020، وفرض عقوبات اقتصادية مشددة على الحكومة السورية السابقة وداعميها، واستهدف أي جهة تشارك في مشاريع إعادة الإعمار أو تُتهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية والتعذيب.

تشمل العقوبات تجميد الأصول، حظر التعاملات المالية، ومنع الدخول إلى الأراضي الأميركية، كما تطال شركات ومؤسسات أجنبية تتعاون اقتصادياً مع دمشق.

ويستثني القانون المعاملات الإنسانية والطبية، في حين يُلزم الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول آليات تنفيذ الاستثناءات الإنسانية.

إقرأ أيضاً: بانتظار موافقة مجلس النواب..مجلس الشيوخ الأميركي يقر بنداً لإلغاء قانون قيصر

إقرأ أيضاً: تقلبات حادة في سعر صرف الليرة السورية بعد أنباء عن احتمالية إلغاء قانون قيصر