أزمة المياه في سوريا تتفاقم: تحذيرات من عجز مائي حاد بحلول عام 2030

تستمر أزمة المياه في سوريا بالتصاعد على مختلف المستويات، سواء في قطاع مياه الشرب أو في الزراعة والري، وسط مؤشرات خطيرة على تفاقم العجز المائي خلال السنوات المقبلة. وترتبط الأزمة بعدة عوامل رئيسية تشمل التغيرات المناخية وقلة الأمطار، ومحدودية الموارد المائية، إلى جانب سوء إدارة المياه والهدر الكبير في الشبكات، وفق ما ذكر موقع “هاشتاغ”.

كما أضافت الحرب في سوريا بعداً جديداً للأزمة، بعد الدمار الذي لحق بالبنية التحتية الحيوية لقطاع المياه، بما في ذلك محطات الضخ، وشبكات النقل، والآبار، ومؤسسات توزيع المياه، ما جعل البلاد تواجه واحدة من أخطر أزمات المياه في المنطقة.

سوريا في المرتبة 31 عالمياً بين الدول المهددة بالجفاف:

تشير التقديرات إلى أن سوريا تحتل المرتبة 31 عالمياً بين الدول الأكثر عرضة للجفاف، مع توقعات بزيادة العجز المائي مع حلول عام 2030. ويُقدّر ميزان المياه السوري أن البلاد تعاني حالياً من عجز يبلغ 1.1 مليار متر مكعب، وهو رقم مرشح للارتفاع نتيجة الزيادة السكانية واتساع الرقعة الزراعية.

ووفق البيانات الرسمية، لم تتجاوز حصة المواطن السوري من المياه 750 متراً مكعباً سنوياً، قبل أن تنخفض إلى نحو 500 متر مكعب فقط، وهو أقل بكثير من خط الفقر المائي العالمي البالغ 1000 متر مكعب للفرد سنوياً.

العجز المائي يهدد الاقتصاد والأمن الغذائي:

يحمل استمرار العجز المائي في سوريا تبعات اقتصادية خطيرة، أبرزها ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب اضطرار المواطنين لشراء المياه بأسعار مرتفعة، ما يشكل ضغطاً على الأسر ذات الدخل المحدود. كما يواجه القطاع الزراعي صعوبات متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الري وتأمين مصادر المياه، ما يؤدي إلى زيادة أسعار المحروقات وتكاليف الإنتاج الزراعي.

وتشير التوقعات إلى أن مساحات واسعة من الأراضي الزراعية قد تخرج عن الخدمة بسبب شح المياه وارتفاع كلفة السقاية، الأمر الذي يهدد بانكماش القطاع الزراعي وازدياد معدلات التصحر، إلى جانب تفاقم أزمة الأمن الغذائي في سوريا نتيجة زيادة الاعتماد على الواردات الزراعية.

حلول مقترحة للحد من أزمة المياه في سوريا:

لمواجهة الأزمة، تدعو الجهات المختصة إلى إدارة رشيدة للطلب على المياه، من خلال:

1- الإسراع في تطبيق أنظمة الري الحديثة في الزراعة.

2- صيانة شبكات مياه الشرب للحد من الفاقد والهدر.

3- تطبيق سياسات تقنين عادلة بين المناطق السكنية والزراعية.

4- نشر الوعي المجتمعي حول ترشيد استهلاك المياه.

ويتطلب نجاح هذه الإجراءات تعاوناً وطنياً ودولياً لدعم مشروعات إعادة تأهيل البنية التحتية المائية وتحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية في سوريا.

إقرأ أيضاً: أزمة مياه خانقة في الحسكة بسبب توقف محطة علوك.. أكثر من مليون نسمة بلا مياه منذ أشهر

إقرأ أيضاً: أزمة المياه تخنق القنيطرة.. مشاريع إنقاذية تعيد الأمل للأهالي والمزارعين