الصناعة الدوائية المحلية: تغطي السوق الداخلي وتطمح للتصدير العالمي
أكد معاون وزير الصحة السوري لشؤون الصيدلانية، الدكتور عبدو محلي، أن الصناعة الدوائية المحلية باتت تغطي نحو 90% من احتياجات السوق السورية من حيث الكمية. هذا الإنجاز، رغم التحديات الكبيرة، يمثل ركيزة أساسية للأمن الدوائي في البلاد، فيما يظل الاعتماد على الاستيراد مقتصراً على أصناف نوعية محددة.
تغطية نوعية وطموحات تصديرية
وفقًا للدكتور محلي، فإن النسبة المتبقية من الاحتياج المحلي (10%) تتركز في الأدوية النوعية عالية التكلفة، مثل الأدوية البيولوجية ومشتقات الدم، والتي تشكل نحو 30% من إجمالي الإنفاق الدوائي السنوي. في المقابل، تتوجه وزارة الصحة نحو خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى توسيع النفوذ الدوائي السوري إلى أسواق عالمية جديدة.
وتشمل الخطة فتح أسواق واعدة في:
وسط أفريقيا: أوغندا، إثيوبيا، ورواندا.
جنوب آسيا: أوزبكستان وطاجيكستان.
أمريكا الجنوبية.
كما تسعى الخطة لتقديم الدعم الدوائي لدول عربية تعاني من أزمات مثل الصومال، ليبيا، اليمن، والعراق. يأتي هذا التوجه مدفوعاً بالسمعة الجيدة التي يتمتع بها الدواء السوري في الأسواق العالمية، حيث يلقى إقبالاً متزايداً على أدوية الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري والشحوم.
توطين التكنولوجيا لضمان الاكتفاء الذاتي
لمواكبة التطورات العالمية، تسعى وزارة الصحة إلى تشجيع المصانع المحلية على توطين الصناعات الدوائية النوعية. وتتضمن هذه الخطوة نقل التكنولوجيا لإنتاج أدوية متقدمة كالبيولوجية، والهرمونية، والأنسولين، مما سيُقلل بشكل كبير من الاعتماد على الاستيراد ويعزز الأمن الدوائي الوطني على المدى الطويل.
ومع ذلك، يظل التحدي قائماً في قطاع الأدوية السرطانية، حيث يوجد مصنع واحد فقط حالياً، وهو “كيور فارما”. الإنتاج الحالي لا يغطي سوى جزء بسيط من الاحتياجات، مما يستدعي استمرار الاستيراد أو التعاون مع المنظمات الدولية.
وفي ختام حديثه، أكد معاون الوزير أن الصناعة الدوائية السورية تتجه نحو تحسين الجودة ومواكبة المعايير العالمية، مع طموح لا يراه مجرد حلم، بل هدفًا واقعيًا: “نطمح أن يكون في كل بلد دواء سوري”.
إقرأ أيضاً:هل انتهاء صلاحية الدواء تعني عدم فعاليته؟