الخزانة الأميركية تعدل لوائح عقوبات سوريا: تحول من حظر شامل إلى استهداف محدد

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، امس الأربعاء، عن تعديل شامل ونهائي على اللوائح التي تنظم العقوبات المفروضة على سوريا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحول في السياسة الأميركية

حيث تم تغيير مسمى العقوبات من “لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا” إلى “لوائح تعزيز المساءلة عن الأسد واستقرار المنطقة” (PAARSS).

يؤكد هذا التغيير تحولاً في جوهر السياسة الأميركية من مجرد استهداف النظام السابق إلى تركيز أوسع يشمل أي جهة تهدد الاستقرار في سوريا والمنطقة،

وذلك استجابة للواقع السياسي الجديد بعد سقوط نظام  الرئيس السابق بشار الأسد.

سياق التحول في السياسة الأميركية

يأتي هذا الإجراء بعد إلغاء شامل للعقوبات السابقة في آب الماضي، بناءً على الأمر التنفيذي رقم (14312).

وقد بررت وزارة الخزانة الأميركية حينها قرارها بأن “الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات على النظام السابق قد تغيرت جذرياً”،

وقد رحبت وزارة الخارجية السورية في الحكومة الانتقالية بهذا القرار التي اعتبرت الخطوة تطوراً إيجابياً

تفاصيل اللوائح الجديدة.. استهداف أدق

تعتبر اللوائح الجديدة إعادة صياغة كاملة، وتوفر أدوات أكثر دقة لملاحقة الشبكات المالية والاقتصادية المتصلة بالنظام السابق، خصوصاً تلك التي تعمل من الخارج أو تعتمد على واجهات وهمية.

وتمنح اللوائح الجديدة وزارة الخزانة صلاحيات لتجميد أصول الأفراد أو الكيانات التي تدعم النظام السابق أو تستغل الموارد السورية.

كما تسمح باستهداف من يشارك في تهريب الأموال أو الأسلحة أو النفط، أو أي نشاط يزعزع الاستقرار الإقليمي.

وتم تعديل طريقة تصنيف الأسماء والكيانات على قائمة العقوبات الأميركية، المعروفة بـ “قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص” (SDN List).

حيث تم إضافة رموز جديدة توضح نوع العقوبة وأساسها القانوني، مثل:

• [HRIT-SY]: يشير إلى العقوبات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان باستخدام التكنولوجيا.
• [SYRIA – CAESAR]: يرمز للعقوبات المرتبطة بـ قانون قيصر لحماية المدنيين.

إقرأ أيضاً: السويداء بين أزمة الخبز وضيق السيولة.. خط التجاذبات السياسية