تحديات العودة: لماذا يتردد اللاجئون السوريون بالرغم من التغييرات؟
بالرغم من إعلان الأمم المتحدة عن عودة نحو مليون لاجئ سوري إلى بلادهم، لا تزال الغالبية العظمى من اللاجئين مترددة في اتخاذ هذه الخطوة. فقد أشارت تقارير عدة إلى وجود عوائق رئيسية تقف حجر عثرة أمام العودة، مما يُثير تساؤلات حول جدوى هذه الأرقام المعلنة ومستقبل الأزمة الإنسانية.
البنية التحتية المدمرة ونقص الخدمات الأساسية:
يُعتبر تدمير البنية التحتية أحد أهم العوائق. فبعد سنوات من الحرب، أصبحت المنازل والمدارس والمستشفيات في العديد من المناطق في حالة يُرثى لها. يواجه العائدون صعوبة كبيرة في:
– إيجاد مساكن مناسبة، حيث دُمرت منازل الكثيرين أو أصبحت غير صالحة للسكن.
– الوصول إلى خدمات صحية وتعليمية، فالمستشفيات والمدارس إما مدمرة أو غير مجهزة بالموارد الكافية.
غياب الأمان وشبح الاعتقالات:
بالرغم من التغيرات السياسية، لا تزال المخاوف الأمنية قائمة. يخشى العديد من اللاجئين من التعرض للاعتقال أو المساءلة، خاصةً أولئك الذين انشقوا عن النظام السابق أو شاركوا في أي نشاط سياسي معارض. هذه المخاوف تُعد عائقاً نفسياً كبيراً يُجبرهم على البقاء في دول اللجوء، خوفاً من مصير غير معلوم.
أزمة اقتصادية خانقة وغياب فرص العمل:
لا تزال سوريا تُعاني من أزمة اقتصادية حادة. ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وانهيار قيمة العملة، ونقص فرص العمل تجعل الحياة شبه مستحيلة للكثيرين. يجد اللاجئون أنفسهم أمام خيار صعب: العودة إلى بلادهم ومواجهة الفقر المدقع، أو البقاء في دول اللجوء بالرغم من صعوبات الحياة هناك.
حقوق الملكية والتوثيق:
يُعاني اللاجئون من مشكلات تتعلق بحقوق الملكية. فكثير منهم فقدوا أوراقهم الثبوتية، مما يُصعب عليهم إثبات ملكية منازلهم أو أراضيهم، خاصة في المناطق التي شهدت صراعات عنيفة. هذه المشكلة القانونية تُشكل تحدياً كبيراً وتُقلل من رغبتهم في العودة.
هل هذه التحديات كافية لإبطاء وتيرة العودة، أم أن التغييرات السياسية ستحفز المزيد من اللاجئين على العودة تدريجياً؟
اقرأ أيضاً:عراقيل قانونية واقتصادية تعيق عودة آلاف اللاجئين السوريين من الأردن