الرئيس الأسد للحكومة الجديدة: الهدف الأول تخفيف وطأة الظروف عن المواطن
ترأس الرئيس بشار الأسد اجتماعاً توجيهياً للحكومة الجديدة بعد أدائها القسم.
وتحدث الرئيس الأسد عن أن أول تحدي تواجهه أية حكومة جديدة هو أن تحول الآمال المبنية على الأفراد إلى آمال مبنية على المؤسسات، عبر السياسات والخطط المثمرة الناجمة عن حوار فعّال داخل مؤسسة مجلس الوزراء وبين أعضاء الفريق الحكومي مع مؤسسات الدولة بشكل عام ومع المؤسسات الأهلية ومع كافة شرائح المجتمع.
وقال الرئيس: “إنه من الطبيعي أن يكون الهدف الأول لأية مؤسسة عامة هي أن تبدأ بتخفيف وطأة الظروف عن المواطن، والمنظومة الحالية وخاصة الإدارية والإقتصادية لايمكن أن تستمر، والدول التي تتبنى منظومات مشابهة لمنظوماتنا قد تكون أقل من عدد أصابع اليد، ولا يمكن أن تكون الأغلبية الساحقة من دول العالم بالاتجاه الخاطئ ونحن فقط بالاتجاه الصحيح والنتائج تدل على ذلك، كنا نبني آمالنا على تبديل الأشخاص وليس على تبديل المنظومة وهذا الرفض القديم لهذا التغيير أدى لنتيحة واحدة أن الحكومات المتعاقبة ونحن كمسؤولين في الدولة اتبعنا سياسة الترقيع وليس التغيير.”
وأضاف: “سياسة الترقيع لم تعد نافعة وكل يوم نتأخر فيه بالإصلاح والتغيير سوف ندفع ثمن أكبر بكثير وسوف نصل إلى مرحلة التآكل الكلي التي يصبح معها الإصلاح غير ممكن، والزمن هام وضروري بالنسبة لنا جميعاً.”
وأكد الرئيس أن السياسات هامة وهناك شيء آخر يوازيها أهمية هو آلية القرار في مجلس الوزراء ومؤسسات الدولة بشكل عام، مبيناً وجود معاناة من الضعف في السياسات القطاعية باعتبار أغلب القضايا والمواضيع والعناوين هي عناوين مرتبطة بأكثر من وزارة بنفس الوقت وهنا يكمن لدينا الضعف الكبير.
وأشار الرئيس الأسد إلى أن البنى الإدارية المتشابكة بشكل غير منطقي لاتتناسب مع منطق المؤسسات، لدينا بنى كثيرة غير واضح أياً منها في اتخاذ القرار ويشارك الحكومة باتخاذ القرار، والتنسيق بين المؤسسات يكون عبر السياسات.
وذكر الرئيس أن إمكانيات سوريا محدودة بحكم الموارد الموجودة في الوطن المساحة والظروف المختلفة، والحرب جعلت هذه الموارد أكثر محدودية، ومشكلتنا هي إدارة الموارد عندما يكون لدينا سوء في الإدارة سيكون لدينا سوء في إدارة كل القطاعات، منها إدارة الموارد سواء كانت موارد مادية أو بشرية.
وأكد الرئيس أن الاقتصاد السوري في أحسن الظروف لم يبنَ على الاستثمارات الخارجية وهناك نوع من الوهم في هذا الإطار، لذلك يجب أن نعتمد على أنفسنا ونتمكن من صنع سياسات قادرة على إدارة الموارد بشكل فعال وعندها سوف نرى النتائج.
وتابع: “المشكلة ليست عدم وجود موارد وإنما سوء توزيع موارد على قطاعات المجتمع والمواطنين.”
ولفت الرئيس إلى أن قانون العاملين الأساسي الذي صدر منذ حوالي أربعة عقود ربما كان مناسباً لتلك المرحلة، لكن العالم اليوم تغير، القطاعات تمايزت عن بعضها تمايزاً كبيراً لدرجة أنها لم تعد تتشابه في معظم الجوانب.
وأردف: “الجانب التقني هو جانب مهم وانطلقت في سوريا منذ أعوام بمراحل مختلفة وسرعات مختلقة عملية أتمتة العمل الحكومي أو مانسميه التحول الرقمي وهو موضوع هام جداً بالنسبة للشفافية ولمكافحة الفساد ولتسهيل الأمور على المواطنين ولزيادة فعالية العمل في الحكومة ولكن هناك جانب آخر لقطاع المعلوماتية يجب أن نفكر فيه في إطار السياسات هي أن ننظر إلى هذا القطاع كقطاع استثماري.”
وبيّن الرئيس أن نقل الصلاحيات هو مفهوم خاطئ لأنه مفهوم جزئي ومجرد، وهي المرحلة الأخيرة من اللامركزية، واللامركزية لا تبدأ بتوزيع الصلاحيات على البلديات أو المديريات في المحافظات، بل تبدأ بتطوير تلك المديريات ومؤسسات الإدارة المحلية.
وأضاف: “علينا أن نعيد مراجعة مشروع الإصلاح الإداري على مستوى الحكومة من الأساس بعد مضي سبع سنوات واجه خلالها ثغرات.”
وقال الرئيس: “شاءت الظروف أن تبدأوا عملكم اليوم في ظل الهجمة الشرسة للصهاينة على أشقائنا في لبنان جرائم بلا حدود من الصعب أن نصفها ولكن مع الساعات الأولى لعملكم يجب أن يكون العنوان الأساسي كيف يمكن أن نقف مع أشقائنا في لبنان بكل المجالات والقطاعات من دون استثناء أو تردد.”