السويداء: مقتل أكثر من 1600 شخص وعمليات نهب واسعة طالت الممتلكات العامة والخاصة
شهدت محافظة السويداء في يوليو/تموز الماضي موجة عنف ونهب، حيث نفذت قوات تابعة للحكومة الانتقالية من وزارتي الدفاع والداخلية، مدعومة بمجموعات مسلحة موالية، عملية عسكرية واسعة اجتاحت خلالها مدينة السويداء وقرابة 36 بلدة وقرية في أرياف المحافظة.
ضحايا وتهجير جماعي:
وأسفرت العملية عن مقتل ما لا يقل عن 1600 مدني، إضافة إلى تهجير مئات الآلاف من سكان المنطقة، وفق ما وثقته مصادر محلية ومنصة “السويداء 24”. وأكدت الأمم المتحدة، في بيان، أن أكثر من 190 ألف نازح معظمهم من السويداء، لجأوا إلى المدارس ومراكز الإيواء المؤقتة، مما يهدد بانقطاع آلاف الأطفال عن التعليم مع اقتراب العام الدراسي الجديد.
نهب واسع وتحويل السويداء إلى هدف للتعفيش:
وثقت منصة “السويداء 24” عشرات مقاطع الفيديو التي تظهر حملات تعفيش ونهب شملت كل شيء تقريبًا. لم تقتصر السرقات على الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والسيارات، بل طالت أيضًا المحال التجارية، متاجر الهواتف المحمولة، محلات الذهب والصرافة، وحتى المواشي والدواجن.
الأخطر، وفق المنصة، أن البنية التحتية نفسها لم تسلم، حيث تم تفكيك شبكات الهاتف والكهرباء، وخلع الأبواب والنوافذ من المنازل، في مشهد يعكس حجم الدمار والانتهاك لحقوق السكان المحليين.
أسواق لتصريف المسروقات في درعا وريف دمشق:
وبحسب مصادر محلية، تم نقل كميات كبيرة من المسروقات من السويداء نحو مناطق في ريف درعا مثل اللجاة وبصر الحرير، وكذلك إلى ريف دمشق في مناطق مثل خربة الورد وبراق. هناك، افتُتحت مراكز بيع علنية لهذه “الغنائم” بحسب ما أسماها عناصر ممن اقتحموا السويداء، حيث تباع الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر بأسعار لا تتجاوز 15% من قيمتها الحقيقية، فيما افتتح بعض العناصر متاجر خاصة لبيع الأثاث ومعدّات الطاقة الشمسية.
تورط الشرطة العسكرية في النهب:
رغم إعلان وسائل الإعلام الرسمية عن إرسال الشرطة العسكرية إلى السويداء لضبط الأمن ومنع التجاوزات، أظهرت تسجيلات مصورة من كاميرات مراقبة تورط عناصر من الشرطة ذاتها في عمليات نهب من محال تجارية. هذا التناقض بين التصريحات الرسمية والواقع الميداني أثار حالة من الغضب الشعبي الصامت، وسط غياب كامل لأي رادع قانوني.
تحول “التعفيش” إلى سلوك ممنهج:
تشير تقارير حقوقية ومحلية إلى أن انعدام المحاسبة وتواطؤ الجهات الأمنية ساهم في تحويل ظاهرة التعفيش إلى سلوك عام، تتعامل معه الجهات الرسمية والمجموعات الموالية على أنه “غنائم حرب”، وسط صمت شعبي باستثناء بعض الأفراد الذين رفضوا شراء المسروقات بدافع أخلاقي.
إقرأ أيضاً: توحيد فصائل السويداء تحت مسمى الحرس الوطني
إقرأ أيضاً: خبراء أمميون: أحداث السويداء تكشف عن انتهاكات جسيمة