اختطاف شابة في عين العرب يسلّط الضوء على استمرار تجنيد الأطفال من قبل “قسد”
أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن الشابة ميرنانة عمر والي، البالغة من العمر 17 عامًا، اختُطفت يوم السبت 19 يوليو 2025 في مدينة عين العرب بريف حلب الشرقي، على يد عناصر من “الشبيبة الثورية” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بهدف تجنيدها قسريًا.
اختفاء بعد فعالية دعائية
وبحسب الشبكة، فقد حضرت ميرنانة إحدى فعاليات “ثورة 19 تموز” التي نظمتها قسد في عين العرب، قبل أن يتم اقتيادها من قبل عناصر “الشبيبة الثورية” إلى أحد مراكز التجنيد التابعة للقوات، دون علم أو موافقة أسرتها. ولم يُسمح لعائلتها بالتواصل معها، كما لم يُقدّم أي إشعار رسمي حول مكان وجودها أو حالتها الصحية، ما يثير مخاوف جدية حول إشراكها في أنشطة عسكرية.
مئات الأطفال قيد التجنيد القسري
وحذّرت الشبكة من أن حادثة ميرنانة ليست استثناءً، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 413 طفلًا لا يزالون محتجزين في معسكرات تجنيد تابعة لقوات سوريا الديمقراطية.
انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني
وأكّدت الشبكة أن اختطاف ميرنانة يشكل خرقًا واضحًا للمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، التي تمنع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. كما يُعدّ تجنيد من هم دون سن الخامسة عشرة جريمة حرب بحسب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما رأت أن احتجاز الشابة دون تواصل مع أسرتها يُعتبر حالة اختفاء قسري بحسب الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006، في حين يمثل سجنها بدون إجراءات قانونية انتهاكًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأشارت الشبكة إلى أن منع الشابة من مواصلة تعليمها وحرمانها من بيئتها الأسرية يُعد خرقًا لحقوقها الأساسية، وبالأخص المادتين 28 و16 من اتفاقية حقوق الطفل.
توصيات عاجلة
طالبت الشبكة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشابة ميرنانة عمر والي، وتأمين عودتها الآمنة إلى عائلتها، مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لها. كما دعت إلى وقف جميع أشكال تجنيد الأطفال من قبل قوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك الأجنحة المدنية كـ”الشبيبة الثورية”.
وأكدت الشبكة على ضرورة فتح تحقيق مستقل ومحايد في حادثة الاختطاف، وتمكين منظمات الأمم المتحدة مثل اليونيسف والصليب الأحمر من الوصول إلى معسكرات التجنيد.
وأشارت إلى أنه على الحكومة الانتقالية في دمشق حماية كافة المواطنين السوريين من مختلف أشكال الانتهاكات الواقعة عليهم، ومحاسبة مرتكبيها.
إقرأ أيضاً: مسألة مستحيلة.. قسد ترفض تسليم السلاح في الوقت الحالي
إقرأ أيضاً: رصاص قسد على الأطفال.. مطالبات بتحقيق ومحاسبة عاجلة