مجازر الساحل السوري: العدالة المدفونة في التقرير الرسمي

مجازر الساحل السوري: العدالة المدفونة في التقرير الرسمي

مقارنة بين الجهة المسؤولة عن المجازر

تقرير اللجنة الوطنية:

• يتهم “فلول النظام” وعناصر “خالفت الأوامر”.

• يعتبر أن الانتهاكات كانت “فردية” و”غير ممنهجة” وبدوافع “ثأرية”.

• لا يوصي بمحاكمات، ولم يذكر أي أسماء أو إفادات.

أما التقارير الحقوقية والأممية:

• تحمّل فصائل تابعة للحكومة ووزارة الدفاع المسؤولية المباشرة.

• تصف المجازر بأنها “جرائم طائفية ممنهجة” تضمنت “تعذيب وتهجير” بأوامر قيادية.

• تدعو إلى محاسبة الجهات التي نفّذت أو علمت بالانتهاكات.

اختطاف النساء: بين التوثيق والنفي

اللجنة الوطنية:

• تنفي وجود بلاغات موثقة، وتعتبر الحالات “قضايا اجتماعية”.

• لا تذكر أعمار الضحايا أو أنماط الانتهاك.

بينما الأمم المتحدة والمرصد السوري:

• وثّقوا 38 حالة اختطاف لنساء علويات بين مارس ويوليو.

• أعمار الضحايا تتراوح بين 3 و40 سنة.

• الانتهاكات تشمل: زواج قسري، تهديد، عنف طائفي، واختفاء قسري.

ثغرات في تقرير اللجنة

• لم تنشر اللجنة منهجيتها أو أسماء المتورطين.

• غيّبت بالكامل أي إشارة للقيادات العسكرية والسياسية.

• وصفت المجازر بأنها ثأر فردي في تناقض مع طبيعتها المنظمة (محاولة لفصل فصل مجازر الساحل عن السياق السياسي).

• تجاهلت شهادات ذوي الضحايا والتحريض الطائفي الذي سبق المجازر.

• لم تذكر حالات خطف النساء، ولا الجرائم الجنسية.

• أصدرت توصيات عامة وضبابية دون آليات تنفيذ واضحة.

التزوير وتضليل الشهادات

• طلب من بعض الأهالي توثيق شهادات وفاة تُرجع السبب إلى “احتشاء قلبي”.

• في حالات أخرى، نُسبت الوفاة إلى “فلول النظام”.

• هذه الإجراءات تمت عبر تعليمات شفهية داخل الدوائر الرسمية.

(المصدر: لجنة التحقيق الوطنية – المرصد السوري – تقارير الأمم المتحدة HRW)
DAMAPOST

اقرأ أيضاً: مجازر الساحل السوري – انتهاء مهلة لجنة تقصي الحقائق

اقرأ أيضاً: حصريا لـ DW: خطف وابتزاز ـ قصص مأساوية لنساء علويات في سوريا

إقرأ ايضاً:تقرير لجنة التحقيق في أحداث الساحل – آذار 2025
حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب