نتيجة “مخيبة”.. اللجنة المشتركة لمجلسي الشعب والوزراء تثير الجدل

انتهت جلسة مجلس الشعب التي عقدت ظهر الاثنين، على تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس والحكومة لإعداد حزمة متكاملة من المقترحات للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي، وذلك بعد حضور مجلس الوزراء برئيسه وأعضائه جلسة استثنائية مخصصة لدراسة ومناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة السورية.

ووفق حسابات رئاسة مجلس الوزراء “تم الإثنين خلال أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الشعب، المخصصة لدراسة ومناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة السورية، والتي حضرها رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والوزراء، الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة تضم عدداً من أعضاء مجلس الشعب واللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء”.

وتابع مجلس الوزراء أن مهمة اللجنة “إعداد حزمة متكاملة من المقترحات العملية والفاعلة للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي والمالي والنقدي وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الدولة على أن تقدم هذه اللجنة مقترحاتها لمناقشتها وإقرارها”.

وأثارت جلسة البرلمان “الاستثنائية” جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موضوع اللجنة المشكلة مع الحكومة، وحول الموضوع أفاد عضو المكتب السياسي لحزب الشباب للبناء والتغيير باسل حوكان لـ “داما بوست”.. “تعلمنا تاريخياً أن أي قضية يرغب المعنيون بتسويفها وتمييعها يشكلون لجان خاصة بها”.

وتابع “هذه اللجنة الأخيرة باعتقادي أنها تسيء لمجلس الشعب كمؤسسة رقابية تشريعية محاسبية، مهمة المجلس التشريع وليس ممارسة عمل السلطة التنفيذية وهذه اللجنة تعارض مبدأ فصل السلطات، الحلول يجب أن تعتمدها الحكومة وفق بيانها الحكومي وعند فشلها في تطبيق بيانها يفترض العمل بمنطق الأزمات الطارئة، رغم أن ما نعايشه ليس طارئاً لكن الأمور تسارعت بزمن وجيز وبالتالي المجلس ليس له دخل بهذا الإطار وإقحامه لإشراكه في مسؤولية الفشل الحكومي”.

وأكمل “مازلنا نعالج وضعنا الاقتصادي بحلول مالية إجرائية إسعافية دون النظر للمعالجة الاستراتيجية المستدامة، خصوصاً وأن الشعب الذي تحمل كل هذه السنوات لن يؤلمه الصبر لكن مع خطط واقعية واستراتيجية فالدولار عملة سياسية وإذا ما تلمس المضاربون وجود معالجات حقيقية بالمنطق سينعكس ذلك إيجاباً رغماً عنهم، والحل الأنجع الذي يرتكز على الاقتصاد بإجراءات تبدأ من تشجيع الزراعة والصناعة بمشجعات حقيقية وإعفاءات ضريبية وتوفير المواد الخام وإلى ما هنالك اما اللجان لن تفيد بشيء فكيف إذا كان الحديث المرافق لتشكيلها هو موضوع الدعم والحلول لعلاج أزمته”.

وتحدث الصحفي عطية العطية لداما بوست أن “الجلسة كانت نتيجة لما يحدث في سورية بشكل عام، خصوصاً مع دخول البلاد بحالة اقتصادية سيئة جداً، وهذا ما يضع الموقف في سياق الحروب التي تشن على البلاد، وآخرها الحرب الاقتصادية التي تقودها أميركا ضد سورية وشعبها ودولتها، وذلك من قيصر إلى احتلال المنطقة الشرقية وسرقة النفط ووضع اليد على القطاع الزراعي في الجزيرة التي تعتبر خزان سورية الاقتصادي، والتي سبقها تدمير مصانع حلب على يد الاحتلال التركي”.

وأضاف “بالحقيقة الظروف الاقتصادية الصعبة على المواطنين، هي نتيجة سعر الصرف، الذي يتحكم به تجار خارج سيطرة الدولة السورية، ورئيس مجلس الوزراء طرح بشكل تفصيلي هذه الأسباب، وقدم حلول لم تكن واضحة وصريحة، لكن في تصريحاته ألمح لموضوع رفع الدعم، خصوصاً عن المحروقات، وهو أحد الحلول لزيادة الرواتب إضافة لموضوع الاستيراد”.

وقال العطية.. “الجلسة لم تكن على المستوى المطلوب، خصوصاً وأن الناس كان سقف مطالبها عالي، وما أضر الجلسة عدم وجود الإعلام للتغطية”، ونوه إلى أن “اللجنة مهمتها وضع خطط، وستكون نتائجها إيجابية على المدى البعيد وليس القصير، خصوصاً وأنها خطوة في تشاركية وضع الحلول، لكن يجب ان تكون لجنة شفافة منفتحة على الإعلام والمواطنين”.

بدوره، قال الناشط المدني كرم سليمان لداما بوست “ما توقعناه من الجلسة جاء كما هو فلا يمكن علاج الأزمة بالوسائل المسببة لها، لذلك تناولت الموضوع بين الحزن والتهكم، فما جرى يوحي بعدم وجود أمل، كون الجهة المعنية بالحلول ما زالت تستعمل ذات الآليات، وعليه لا يوجد أي أمل لا بعمل جهات ولا لجان، فيجب أن تكون هناك أفكار علاجية من خارج الصندوق، ومشتركة بين جميع المكونات والجهات”.