تحت قبة البرلمان.. خطة اقتصادية إسعافية بمبادرة رئيس غرفة تجارة حلب

قدم رئيس غرفة تجارة حلب “عامر حموي” خطة عمل اقتصادية إسعافية تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي والإنتاجي للمواطنين والقطاعات الخاصة، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتضمنت الخطة الإسعافية التي طرحها “حموي” خلال جلسة مجلس الشعب الاستثنائية التي عقدت أمس الاثنين، عدة محاور رئيسية هي:

أولاً: إصلاح نظام الرواتب والأجور بإحداث لصاقة ذات قيمة مالية لجميع الجهات العامة بشريحتين (عادي ومستعجل) توزع عوائدها على موظفي تلك الجهات بشكل شهري، مقابل تحسين ملموس بالخدمة للمواطنين وإبعاد الفساد والمحسوبيات، معتبراً أن هذا الإجراء سينعكس إيجاباً على دخل العامل أولاً وعلى النشاط الاقتصادي ثانياً، واقترح إعفاء بعض الشرائح من هذه اللصاقة كذوي الشهداء وجرحى الحرب.

ثانياً: مراجعة الضرائب والسياسات الجمركية بالنظر إلى أن السياسة المتبعة لم تنجح في تحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي وتشجيع المستوردات، مشيراً إلى ضرورة تخفيض الضرائب والرسوم لكافة القطاعات التجارية والسياحية إلى ما يعادل النصف، بهدف دفع العملية الاقتصادية وتنميتها مما يعود بتوسيع الرقعة وزيادة عدد المكلفين ضريبياً وبالتالي تنظيم إقتصاد الظل، وطالب بإصدار إعفاءات مالية خاصة للمدن والمناطق الصناعية والمحافظات التي تعرضت للحرب والزلزال كاللاذقية وحلب لخمس سنوات قادمة، مما يساهم في توظيف عمالة إضافية برواتب محترمة في القطاع الخاص، معتبراً أنه يجب الحد من عمل الضابطة الجمركية داخل المدن، وحصر عملها على المنافذ الحدودية والمداخل لتنشيط المستوردات وخاصة المواد الأولية للإنتاج وتسهيل التخليص الجمركي.

ثالثاً: إعادة الثقة بالبنوك والعمل المصرفي عموماً بتسهيل عمليات إيداع وسحب ونقل الأموال والمعادن الثمينة وعدم التداخل إلا في حال وجود تمويل مشبوه، وذلك لبناء ثقة تعيد أموال السوريين المودعة في الخارج حفاظاً عليها وخوفاً من تكرار تجربة المصارف اللبنانية، داعياً إلى تسهيل الدولرة المنظمة لتسهيل دوران القطع الإنتاجي التجاري داخلياً من خلال العمل التصديري والاستيراد.

رابعاً: إلغاء عقوبة السجن للوسط التجاري والصناعي وقطاع الأعمال بما يخص المرسوم /8/ تموينياً إن لم يكن هناك مخالفة جسيمة، وإصدار تعليمات تنفيذية مرنة للمرسوم /3-4/ بما يخص القطع في حال وجود ثبوتيات كإجازة استيراد أو فواتير تصدير أو ما يثبت سلامة مصدرها.

خامساً: تسهيل مرور البضائع المنتجة محلياً خاصة من المناطق الشرقية مثل المنتجات الغذائية والمواد النفطية.

سادساً: اعتماد آلية التعاون والمشاركة الأوسع باتخاذ القرارات مع القطاع الخاص وبصلاحيات، لتسهيل ودعم مصالح أي عمل اقتصادي وخلق البيئة الآمنة لأي مستثمر مغترب أو عربي (من الباب إلى الباب) من خلال استقطاب وتنشيط أعمال المستثمرين وتسهيل كامل متطلباتهم وخاصةً المغتربين السوريين في الخارج، واقترح تنشيط العمل الاقتصادي التصديري وخاصة مع العراق، وتسهيل الحصول على تأشيرات الدخول عبر المنافذ الحدودية، وإعادة تفعيل المناطق الحرة والترانزيت من المرافئ السورية براً، بالإضافة إلى دعم وتوفير الطاقة وبدائلها بكافة الأشكال بالتعاون مع المستثمرين.