دهست سيارة قيل إنها تابعة لشرطة الاحتلال، عدداً من المتظاهرين وسط “تل أبيب” أثناء احتجاجات المستوطنين مقابل الكنيست على مشروع التعديلات القضائية، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات طفيفة.
وزعمت شرطة الاحتلال أنها تبحث عن السيارة التي انطلقت بعيداً، بعدما صدمت عدداً من الأشخاص، فيما تواصل قوات الاحتلال عمليات تفريق المتظاهرين بخراطيم المياه، وتستعين بالخيول لفض الاحتجاجات، عقب إقرار الكنيست مشروع قانون أثار جدلاً كبيراً اقترحته حكومة رئيس الوزراء المتطرف بنيامين نتنياهو لتقييد بعض صلاحيات المحكمة العليا، حيث تم إقرار القانون بموافقة 64 صوتاً دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة احتجاجاً على القرار.
وبدوره، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن “الجيش يجب أن يبقى بعيداً عن أي خلاف سياسي”، آملاً التوصل إلى اتفاق شامل مع المعارضة بشأن التعديلات القضائية، في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
ومن جهته، ندد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، بتصرفات حكومة نتنياهو، محذراً من دخول الكيان في حرب أهلية بعد إقرار أول مشروع قانون من التعديل القضائي للحكومة أمس الإثنين.
وقال أولمرت في مقابلة صحفية.. “إن هذا تهديد خطير، لم يحدث ذلك من قبل، نحن الآن في حرب أهلية”.
فيما تواصل وتيرة الإضرابات بالارتفاع في المؤسسة العسكرية للكيان، إذ تتفاقم أزمة العزوف عن الخدمة الاحتياطية احتجاجاً على قرارات الحكومة التعسفية على حد وصفهم، إذ إنّه “بمجرد الإضرار باستقلال المحكمة العليا والإضرار بسمعتها المهنية دولياً، عبر الخطة القضائية التي يرى معارضوها أنّها تقوض استقلال القضاء، ستتمكن محكمة لاهاي من إقامة دعاوى قضائية ضد الضباط والجنود والمسؤولين الإسرائيليين المتورطين أو الضالعين في جرائم حرب”، وفقاً لإعلام الكيان الإسرائيلي.
وفي ظل التنديدات بقرارات الكنيست بإدارة نتنياهو، أصدر معهد أبحاث الأمن القومي إنذاراً بخطر تفكك جيش الاحتلال، مؤكداً أن “إسرائيل” في الطريق نحو جيش ضعيف، وواقع يعرض معادلة الردع الإقليمي للخطر، معتبراً أنها الأزمة الأخطر التي تواجهها الكيان منذ عام 1948.