وزير النقل يكشف أمام مجلس الشعب قيمة الأضرار التي لحقت بالقطاع خلال الحرب الإرهابية
ناقش مجلس الشعب في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة النقل والقضايا المتصلة بعملها.
وفي عرض قدمه أوضح وزير النقل المهندس زهير خزيم أن قيمة الأضرار التي تعرض لها قطاع النقل خلال سنوات الحرب الإرهابية تجاوزت 147 مليار دولار مبيناً أنه رغم ظروف الحصار وضعف التمويل تمت إعادة ترتيب الأولويات والتركيز على المشاريع المهمة كإعادة صيانة وتأهيل شبكة الخطوط الحديدية البالغ طولها 1052 كيلومتراً وتأهيل عدد من محاورها مع بعض التفريعات السككية التي تخدم عمل الفعاليات الاقتصادية والربط مع المدن الصناعية والصوامع والمطاحن ومحطات توليد الكهرباء ومراكز الإنتاج والمعامل والمصافي النفطية.
ووفقاً للوزير خزيم يتم العمل حالياً على إعادة تأهيل السكة الحديدية من ميناء طرطوس إلى مناجم الفوسفات في المنطقة الشرقية وإنجاز الدراسات الخاصة بمتابعة الخط الحديدي من هذه المنطقة إلى الحدود السورية العراقية مستعرضاً الأولويات والإمكانيات والتمويل المتاح لتأهيل الشبكة الطرقية في ظل تغير الأسعار وارتفاع أسعار المحروقات.
وبالنسبة لقطاع النقل البري لفت الوزير خزيم إلى استمرار تطوير أعمال الربط الشبكي والأتمتة والأرشفة الإلكترونية لمعاملات المركبات ضمن بيئة الدفع الإلكتروني حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة خلال النصف الأول من هذا العام ما يقارب مليون معاملة، وأرشفة 100 مليون أخرى وتبسيط الإجراءات للشركات الراغبة بالعمل على تطبيقات النقل الإلكترونية ، وأضاف إنه يتم العمل على أتمتة عمل مكاتب نقل البضائع وعمل مدارس ومراكز تعليم قيادة المركبات بالمحافظات.
كما أكد الوزير مواصلة بذل الجهود للحفاظ على جاهزية الموانئ وعملها وتخديم السفن القادمة والمغادرة وتأهيل المخابر المرفئية ورفع مستوى اعتماديتها حيث يجري العمل على توسيع مرفأ اللاذقية عبر زيادة الأعماق لتصبح 18 متراً لقناة الدخول و17 متراً للأرصفة البحرية بما يسمح باستقبال السفن الكبيرة بحمولة 80 ألف طن مبيناً أنه تم تعزيز مصداقية شهادة الكفاءة البحرية السورية من خلال أتمتة المواد الامتحانية وتوحيد المناهج العلمية المدرسة بالمعاهد البحرية بما يتوافق مع أحدث المتطلبات الدولية.
ولفت إلى وضع غرفة الضغط الموجودة في مركز البحث والإنقاذ البحري في الخدمة بما يسهم في معالجة العديد من الحالات الطبية وإصدار قرار ترخيص وتنظيم الأملاك العامة البحرية بمعايير عصرية وعادلة وطرحها بطريقة المزايدات العلنية بالتعاون مع الجهات المعنية وتشغيل سفن النقل البحري الثلاث وفق صيغة عقدية مناسبة بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء الأمر الذي أدى لارتفاع إيرادات مؤسسة النقل البحري.
وبالنسبة لموسم الحج أكد وزير النقل أنه تم بالتنسيق مع الوزارات المعنية تجهيز صالة الحجاج في المطار ومستلزماتها وكافة الخدمات التي يحتاجها الحجيج وإعادتها للعمل بعد توقف دام 12 سنة والحصول على الموافقات والأذونات التشغيلية لرحلات الحج بفترة تحضير وعمل قياسية وضمن ظروف تشغيلية صعبة فنياً.