فرانشيسكا البانيزي تعد تقريراً أممياً حول غزة بمانشيت “تشريح عملية إبادة”
أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية فرانشيسكا البانيزي أن هناك أسباباً منطقية للقول إن “إسرائيل” ارتكبت العديد من أعمال الإبادة والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ونقلت فرانس برس عن البانيزي قولها في تقرير نشرته اليوم وسترفعه غداً إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف: “إن الطبيعة والحجم الساحقين للهجوم الإسرائيلي على غزة، وظروف الحياة المدمرة التي تسبب بها، تكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسدياً بوصفهم مجموعة”.
وفي التقرير الذي عنوانه “تشريح عملية إبادة” خلصت الخبيرة إلى وجود أسباب منطقية للقول إنه تم بلوغ السقف الذي يفيد بأن أعمال إبادة ارتكبت بحق الفلسطينيين في غزة حيث عددت ثلاثة أنواع من هذه الأعمال أبرزها قتل أفراد في المجموعة وإلحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة وإخضاع المجموعة في شكل متعمد إلى ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي.
وأوضحت البانيزي في تقريرها أن صور المدنيين القتلى بعد نزوحهم إلى جنوب غزة مرفقة بتصريحات لبعض “المسؤولين الإسرائيليين الكبار” الذين يعلنون نيتهم تهجير الفلسطينيين بالقوة إلى خارج غزة واستبدالهم بمستوطنين إسرائيليين تؤدي في شكل منطقي إلى الاستنتاج بأن أوامر الإجلاء والمناطق الأمنية استخدمت أدوات لتنفيذ إبادة وصولاً إلى تطهير عرقي.
وفي وقت سابق منع الاحتلال الإسرائيلي توصيل مساعدات إلى شمال قطاع غزة بشكل نهائي، بحسب ما كشفته وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وقال فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة عبر منصة “إكس”: “رغم المأساة التي تتكشف أمام أعيننا، أبلغت السلطات الإسرائيلية الأمم المتحدة بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال أي قوافل غذائية تابعة للأونروا إلى الشمال”.
وأضاف: “هذا أمر شائن ويجعل عرقلة المساعدة المنقذة للحياة مقصودة أثناء مجاعة من صنع الإنسان”.
من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما أن “القرار تم إعلانه خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين إسرائيليين”. بعد رفض مكتوب لتسيير قافلة إلى الشمال الأسبوع الماضي.
وأشارت توما إلى أن “إسرائيل” لم تقدم أي تبرير لهذا القرار.