صناعيون يخفضون المواد الفعالة بالمنظفات.. وهذا سبب انتشار “اقتصاد الظل”!
داما بوست-خاص|كشف أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة عن وجود ورشات غير مرخصة تقوم بصناعة المنظفات وتعبئتها بأكياس نايلون وعبوات مياه أو عبوات تتبع لشركات منظفات قام المستهلكين برميها بالقمامة.
وأوضح حبزة في حديثه لـ”داما بوست” أن الورشات غير المرخصة تضيف للمنظفات مادتي الملح والصود الكاوي وهي مواد مخرشة لليدين وضارة بالملابس، وحدوث أعطال في الغسالات.
ولفت أمين سر جمعية حماية المستهلك إلى أن العاملين بالورشات يجمعون العبوات من القمامة أو عمال التنظيفات ثم يعبئونها مجدداً، لذلك يجب على المستهلك التخلص من هذه العبوات بثقبها أو إتلافها، داعياً إلى عدم شراء هذه المنتجات لما فيها ضرر.
وبين حبزة أنه يتم إغلاق هذه المنشآت من قبل الضابة التموينية عند التأكد من عدم وجود أي ترخيص يسمح لها بمزاولة هذه المهنة، وهذه الورشات غير ظاهرة للعلن كونها قد تكون موجود ضمن الأقبية السكنية أو ضمن المنازل أيضاً، وهي بعيدة عن الرقابة كونه يوجد صعوبة في العثور على أماكن التصنيع.
ودعى عبد الرزاق الجهات الحكومية إلى دعم الصناعيين الذين يقومون بعملية الإنتاج دون وجود أوراق ثبوتية لترخيص منشآتهم وتخفيض الضرائب، ليتشجعوا ويقوموا بتسجيل هذا المنتج ليتم مراقبته بشكل علني، وكي لا يمارس عمله بشكل مخفي، منوهاً إلى أن عدم تسجيل هذه المنشآت يساهم في انتشار “اقتصاد الظل” والذي بات يشكل نسبة تصل إلى 50 % من اقتصاد السوق.
وقال: “إنه لايمكن إلغاء اقتصاد الظل لوجود فئة كبيرة من الصناعيين تعتاش من خلاله”، مشيراً إلى تجربة السماح للمداجن غير المرخصة بطرح منتجانتها من الدجاج بالأسواق بشكل طبيعي ساهم بتخفيض الأسعار، داعياً إلى تكرار ذات التجربة مع قطاع المنظفات.
ونوه المسؤول في حماية المستهلك إلى تراجع إنتاج معامل المنظفات الحكومية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية، وعدم وجود سيطرة على قطاع المنظفات لعدم وجود إلا عدد قليل من الشركات العاملة بالقطاعين الخاص والعام.
وأوضح حبزة عدم التزام جميع الشركات المرخصة بالعمل بشكل نظامي، حيث تطرح الشركات منتجانتها بالأسواق بناءً على قرار صناعي دون وجود سجل تجاري.
وأكد أن القرار الصناعي يسمح بعملية الإنتاج وليس الطرح بالأسواق، حيث تقوم الشركة بكتابة “ق.س” على المنتجات دون وجودة إختصار للسجل الصناعي وهذا أمر مخالف ويجب تشديد الرقابة عليه.
ولفت حبزة إلى اجتماع عقد مؤخراً مع معاون وزير الصناعة للحديث حول واقع قطاع المنظفات وكان من بين الأراء المطروحة هو أن المواصفة السورية تحتوي ارتفاع بنسبة المادة الفعالة أكثر من الدول المجاورة، ومن هذا المنطلق تم طلب تخفيض نسبة المادة الفعالة لإرتفاع ثمنها وتم تخفيض نسبة المواد الفعالة التي تستخدم في عملية صناعة المنظفات إلى نسبة تصل إلى 10 بالمئة فقط بعد أن كانت خلال الفترة الماضية تصل إلى 12%.
يشار إلى أن مواد التنظيف المصنعة بشكل شعبي انتشرت بشكل كبير داخل المتاجر وعلى البسطات، وخاصة بعد ارتفاع الأسعار الذي تشهده المنظفات الأمر الذي زاد عدوى انتشارها دون وجود رقابة عليها وعلى مصدرها.