داما بوست- خاص- علي خزنه طالب الخبير الاقتصادي جورج خزام المصرف المركزي بـ حذف صفر من العملة السورية بالتزامن مع التضخم الحاصل.
وقال خزام في تصريح لـ “داما بوست” إن التضخم النقدي في سورية لم يصل لمرحلة التضخم النقدي الجامح لحذف ثلاث أصفار و أكثر، ولذلك فإن حذف صفر واحد فقط من العملة هو أكثر منطقية للتداول بالسوق، مبيناً أن الإعلان عن حذف صفر واحد من العملة مع طرح أخرى جديدة يجعل الإصدار القديم من كل العملات قابلاً للتداول، مع حذف صفر من العملة الورقية وآخر من الأسعار.
وتابع خزام أن حذف الأصفار من العملة ليس حلاً لأزمة التضخم النقدي، إنما هو حل لتداول كميات كبيرة من النقود، مشيراً إلى أن تثبيت القوة الشرائية الجديدة المرتفعة لليرة السورية مقابل الدولار بعد حذف صفر من العملة يحتاج لاتباع سياسة نقدية واقتصادية احترافية من خبراء باقتصاد السوق في المصرف المركزي، عبر تحرير الأسواق من كل قيود حركة البضائع والأموال بالدولار والليرة السورية من أجل زيادة الصادرات وتخفيض الواردات، ومعه زيادة الإنتاج وتخفيض البطالة وزيادة القوة الشرائية للعملة الجديدة وللرواتب الضعيفة، وإلا فإن الأسعار سوف تعود لتتضاعف 10 مرات وسنعود للتضخم القديم نفسه دون فائدة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن محاربة التضخم النقدي وضبط السيولة تكون من خلال سحب كمية من الأوراق النقدية بالليرة السورية من السوق حتى تصبح كمية البضائع المعروضة للبيع تتساوى بالقيمة مع كمية الأوراق النقدية المتداولة، وهذا ما يُعرف بسحب فائض السيولة النقدية من السوق.
إضافة إلى زيادة كمية البضائع والدولار المعروض للبيع بالسوق بما يتساوى مع كمية الأوراق النقدية المتداولة بالليرة السورية، منوهاً إلى أنه إذا لم تكن هناك إمكانية لسحب فائض السيولة النقدية من الأسواق يجب زيادة الإنتاج وكمية البضائع المعروضة للبيع من أجل رفع قيمة الليرة السورية وتخفيض الأسعار.
وكان مصرف سورية المركزي قد أكد في بيان له على صفة التداول القانوني والقوة الإبرائية لجميع فئات العملة السورية سواء النقود من الفئات الصغيرة أم الأوراق النقدية المصدرة أصولاً، ونفى ما يتم تداوله حول سحب بعض الفئات من التداول، حيث يتم سحب أي إصدار من الأوراق النقدية من التداول لأي من الأوراق النقدية أو تبديلها بموجب مرسوم يذاع على الجمهور بجميع وسائل النشر الملائمة.
علماً أن مصرف سورية المركزي يقوم بسحب الأوراق النقدية التالفة من كافة الفئات والاستعاضة عنها بأوراق جديدة من الفئة ذاتها او من فئة أخرى حسب حاجات التداول.