“محرقة غزة” .. القانون الدولي على المحك
داما بوست- الإعلامي: أديب رضوان تتساءل أوساط الرأي العام العربي والدولي، كيف للمجتمع الدولي أن يصمت أمام “محرقة غزة” وهول الفظائع المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في القطاع، في مجزرة مستمرة منذ عدة أشهر راح ضحيتها آلاف الشهداء .
ومع بدء جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي وعقد جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة يعود السؤال مجدداً، هل ستخضع “إسرائيل” فعلاً لأحكام القانون الدولي وتدخل “قفص الاتهام”؟ ، أم أن الأمر لن يتعدى ذر الرماد في العيون ؟.
أسئلة قانونية وإنسانية كثيرة تحاصر “ساسة وقادة العالم”، وأنظمته السياسية التي تدعي الحضارة والدفاع عن الإنسانية وحقوق الإنسان فيما بعض تلك الأنظمة وعلى رأسها النظامان الأمريكي والبريطاني يمدان هذا الكيان بالأسلحة لقتل الفلسطينيين .
وقف “محرقة غزة” يصطدم بالفيتو الأمريكي
وفي المقابل نجد دولا تدافع ليل نهار عن حقوق الفلسطينيين وتدعو لوقف “محرقة غزة” وحمام الدم الإسرائيلي المتواصل في القطاع وتحاول بشتى السبل لإيقاف الإبادة الجماعية هناك بل تقدم مشاريع قرارات دولية إلى مجلس الأمن الدولي لوقفها، والتي تصطدم بالفيتو الأمريكي المدافع الشرس عن الكيان الصهيوني الغاصب والمشبع بالإرهاب.
ومن بين تلك الدول التي ترفع راية الحق نجد سوريا واليمن والعراق وإيران وجنوب إفريقيا والجزائر والصين ، وغيرها من الدول التي تحترم الإنسان والإنسانية، وتحاول أن تشعل شمعة أمل وبارقة خير في مستقبل الصراع مع هذا الكيان الغاصب، على أمل الخلاص منه .
كما أن المقاومات الوطنية بالمنطقة وعلى رأسها المقاومة اللبنانية واليمنية والسورية والعراقية، تأخذ ناصية الحق وتدخل معركة الدفاع عن القدس وعن غزة، عبر سلسلة هجماتها ضد المصالح الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة، نصرة لقطاع غزة وشعبه المظلوم والمحاصر.
لقد فتحت جنوب إفريقيا باب العدالة الدولية المثقوبة، من خلال تقديمها مذكرة لمحاكمة كيان الاحتلال الإسرائيلي على ما اقترفه من جرائم يندى لها جبين الإنسانية بحق شعب فلسطين ، أمام محكمة العدل الدولية مؤخراً، وسط صمت عربي رسمي مخزٍ وعجزٍ دوليٍ عن إدخال سلة مساعدات إلى القطاع المحاصر .
واجب الإعلام العربي والدولي توثيق جرائم الاحتلال
ورغم أن التعويل على القانون الدولي غالباً يخيب الرجاء بسبب التسييس الأمريكي المعروف عن قضاة المحاكم الدولية، إلا أن واجب الإعلام العربي والدولي توثيق جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين والتي يندى لها جبين الإنسانية، بهدف إبقاء تلك الجرائم متقدة في ذكرة الرأي العام العالمي، وإظهار الحقيقة لهذا الرأي ناهيك عن إمكانية إحراج المنظمات القانونية والمحاكم الدولية بها .
سفير جنوب إفريقيا لدى طهران فرانسيس ملوي يقول في تصريح له: إن “إسرائيل” تصرفت لفترة طويلة وكأنها فوق القانون، وهي لا تتورع عن القيام بالجرائم والمظالم والإبادة الجماعية منذ سنوات دون أن تعاقب، وبقية دول العالم تتجاهلها وتنظر باتجاه آخر ، في حين وضع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إصبع المسؤولية بعين القانون والمجتمع الدولي، حين صرح خلال حضوره قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا : بأن “ما يحدث في قطاع غزة ليس حرباً عادية، بل حرب إبادة، إنها “هولوكوست جديد في غزة “.
ويؤكد بعض خبراء القانون الدولي بأن مبادئ وأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية ألزمت الطرف الذي أضر بالغير جراء ارتكابه لأفعال غير مشروعة ، بواجب ومسؤولية العمل على إزالة ووقف آثار خرقه وانتهاكه لأحكام قواعد القانون الدولي، وإعادة الحال لما كان عليه، إلى جانب التعويض العيني والتعويض المالي للمتضرر، وهناك ضرورة لملاحقة “إسرائيل” لتحمل كل الأضرار الناشئة في فلسطين المحتلة.
ويبقى الهدف الأولي لأي تحرك سياسي أو قانوني دولي هو وقف حرب “الإبادة الجماعية” المتواصلة في قطاع غزة، ومحاكمة قادة الكيان أمام المحاكم الدولية المعنية، ورفع الغبن عن الشعب الفلسطيني الذي لحق به منذ انشاء هذا الكيان المؤقت عام 1948.