قررت لجنة الشؤون القانونية والحريات في المجلس الشعبي الوطني الجزائري، اليوم، الموافقة على إدراج مادة في مشروع قانون حول كل من يقوم بفعل أو تلفظ بقول خادش للحياء في الأماكن العامة.
وبحسب صحيفة “الشروق” الجزائرية وافق أعضاء اللجنة المذكورة على إدراج مادة جديدة في المشروع تنص على أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بفعل أو تلفظ بقول خادش للحياء في مكان عمومي.
ووفق الصحيفة توصلت اللجنة إلى صيغة توافقية حول المادة 63 تنص على أنه يعد مرتكباً لجريمة الخيانة ويعاقب بالسجن المؤبد كل جزائري يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها.
كما وافقت اللجنة على عقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية في حق كل من يقوم بتمكين الأشخاص المسجلين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية من موارد مالية أو اقتصادية.