أوقف العراق منح تأشيرة عمل للمواطنين السوريين، وذلك بعد أيام من قراره بمنع استيراد البضائع السورية وعلى رأسها المنتجات الزراعية.
من جهته، أكد عضو غرفة السياحة في دمشق محمد البني أن القرار العراقي يخصّ عقود العمل السورية، معيداً السبب إلى اكتفاء سوق العمل العراقية.
وبيّن البني أن من حصلوا على سمة دخول سابقة لن يتأثروا بالقرار، لافتاً إلى أن سمات الدخول إلى أربيل مختلفة عن العراق، ولايزال منحها مستمراً حتى الآن.
ونقلاً عن صحيفة “تشرين”، أعلن القائم بالأعمال في السفارة العراقية بدمشق ياسين شريف الحجيمي استمرار إصدار التأشيرات عدا تأشيرة العمالة، لافتاً إلى تشكيل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة العمل للحد من عمليات النصب والمتاجرة التي تقع على الناس القادمين للعراق بغرض العمل.
وشرح الحجيمي المسألة بشكل أكبر، متحدثاً عن وجود شركات قد تكون بحاجة إلى 10عمال، وتطلب 100 عامل وتبيعها بأسعار مرتفعة ما استدعى إعادة تنظيمها وتقدير أعداد العمال، والشركات المطلوبة، والحاجة الفعلية لهذه العمالة ما يحمي المواطنين القادمين للعراق بغرض العمالة من الاستغلال والنصب، حيث تكون الشركات الضامنة الكفيلة و أرباب العمل هم المسؤولين.