القصة الكاملة لقرار النقل الجماعي بدمشق.. والنهاية حزينة لأصحاب المركبات!
داما بوست – آلاء قجمي
كشف عمار غانم عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في دمشق، عن الآلية التي يجب على أصحاب المركبات العمومية اتباعها للانضمام إلى نظام العقود مع المؤسسات العامة والخاصة لوسائل النقل الجماعي بدمشق.
وبيّن غانم لـ “داما بوست” أن أي مواطن لديه وسيلة نقل عامة تعمل على أي خط من خطوط خدمات النقل في دمشق،يستطيع أن يقدم طلباً إلى لجنة نقل الركاب لتحديد مساره، مرفقاً طلبه بعقده مع المؤسسة المتعاقد معها بمجال النقل،حيث يتم نقل الآلية من خطها الأساسي التي تعمل عليه، إلى خط الإدارة الموحدة المعنية بالعقود مع كل المؤسسات الحكومية والخاصة لنقل العمال والموظفين والطلاب وغيرهم.
كما شدد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل على أنه بمجرد تغيير الآلية لخطها الرئيسي لن تستطيع العمل عليه مجدداً، كونها أصبحت تابعة للإدارة الموحدة المعنية بعقود النقل الجماعي بدمشق، حيث يتم تغيير ميكانيك الآلية إلى خط الإدارة الموحدة.
وأضاف: “لنفترض بأن شخصاً يعمل على خط البرامكة، وتقدم بطلب لتغيير مساره والعمل ضمن نظام العقود، عند الانتهاء من عمله في إيصال الموظفين أو الطلاب، لا يسمح له بالعودة إلى عمله على خط البرامكة”.
كما لفت غانم إلى أن رسوم الحصول على الموافقة رمزية جداً تُقدر بـ 10 آلاف ليرة سورية تقريباً، مبيناً أن تلك الآليات سيتم تزويدها بمادة المازوت وفقاً للسعر المحدد من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك البالغ 11675 ألف ليرة سورية.
وفيما يتعلق بالسيارات الخاصة، أكد غانم عدم السماح لها بممارسة هذا العمل كون أن قانون العمل يحظر عليها العمل بالنقل الجماعي أو الخاص، مشدداً على مخالفة من يعمل بنظام العقود دون موافقة.