اقتصاد سوريا ما بعد “قيصر”: متى يلمس المواطن أثر الانفراج المالي؟
يواجه السوريون اليوم مرحلة اقتصادية مفصلية عقب الإلغاء الرسمي لعقوبات قانون “قيصر”، وسط ترقب واسع لتوقيت انعكاس هذا التحول على الأسعار والقدرة الشرائية التي تآكلت بشدة خلال سنوات الحصار.
ويرى الخبير الاقتصادي أسعد العشي أن أولى بوادر الاستفادة العملية من رفع العقوبات ستنطلق من القطاع المالي، خاصة مع إزالة مصرف سوريا المركزي من قوائم العقوبات
مما يمهد الطريق لعودة التحويلات المالية عبر القنوات النظامية بعد سنوات من التعقيدات والتكاليف المرتفعة المرتبطة بالمسارات غير المباشرة.
قطاعات حيوية تستعيد أنفاسها بعد العزلة
يشير العشي في تصريحاته الصحفية إلى أن رفع العقوبات يتجاوز المؤسسات المالية ليشمل إلغاء العقوبات الثانوية التي كانت تلاحق توريد المشتقات النفطية
بالإضافة إلى رفع القيود التي فرضها قانون “قيصر” على قطاعات استراتيجية كالإنشاءات والبناء.
ويعتبر هذا التحول كسرًا فعليًا لحالة العزل الاقتصادي التي تسببت سابقًا في رفع كلفة الأنشطة الإنتاجية والخدمية داخل البلاد، مما دفع الأسعار إلى مستويات غير منطقية لا تتناسب مع دخل المواطن السوري.
الجدول الزمني لتراجع الأسعار وتحسن الليرة
وحول موعد ظهور الأثر الملموس على حياة الناس، يوضح العشي أن الانخفاض في الأسعار لن يكون فوريًا، إذ يحتاج الاقتصاد لفترة انتقالية تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر لإعادة هيكلة سلاسل التوريد وتوقيع عقود استيراد جديدة بشروط أفضل.
ويرتبط هذا التراجع المتوقع بتحسن نسبي في القدرة الشرائية واستقرار سعر صرف الليرة السورية، حيث إن فتح نظام الحوالات وحرية حركة الأموال سيحدان من المضاربات التي غذت تقلبات الصرف سابقًا
مما يعزز الثقة في العملة المحلية على المدى المتوسط.
مسؤولية الحكومة السورية وشروط التعافي المستدام
يؤكد الخبير الاقتصادي أن رفع العقوبات يضع الكرة الآن في ملعب الحكومة السورية، التي باتت مطالبة بوضع سياسة مالية واضحة وخطة استراتيجية لإعادة الإعمار تستند إلى الشفافية.
ويشدد العشي على أن أي تحسن حقيقي يتطلب قضاءً نزيهًا ومستقلًا لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى التزام المصرف المركزي بسياسات صارمة لمكافحة تبييض الأموال بهدف إخراج سوريا من “اللائحة الرمادية”
وتسريع اندماج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي العالمي مجددًا.
تحول تاريخي في مسار الاقتصاد السوري
تأتي هذه التطورات بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إلغاء قانون “قيصر” في 18 كانون الأول الجاري، لتصبح سوريا للمرة الأولى منذ نحو خمسين عاماً خارج منظومة العقوبات الاقتصادية الشاملة.
ويعد هذا التحول التاريخي بارقة أمل للسوريين في تحسن مستوى معيشتهم، شريطة أن تتبعها إدارة داخلية ناجعة وسياسات اقتصادية قادرة على استثمار هذا الانفتاح الدولي الجديد.
اقرأ أيضاً:خبير اقتصادي: تحسن الليرة السورية هش ويعتمد على العوامل النفسية بعد إلغاء قانون قيصر
اقرأ أيضاً:إلغاء قانون قيصر يفتح مرحلة جديدة أمام الاقتصاد السوري بعد سنوات من العزلة