نزيف إفلاس الشركات في تواتر مستمر.. إلى أين سيصل؟
تتصاعد حالات إفلاس الشركات بمعدلات 90 % في معظم الاقتصادات المتقدمة مع إلغاء الحكومات التدابير التي اتخذتها في فترة جائحة كورونا لدعم الشركات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.
فبعد موجة مستمرة من الانخفاض في قيمة الأرباح ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات الأمريكية 30 %في 12 شهرا وصولا إلى أيلول مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، وفقا لوكالة رويترز.
وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية في ألمانيا، إن حالات الإفلاس ضمن أحد أكبر اقتصادات أوروبا تزايد بنسبة 25 % خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني حتى أيلول مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
أما على صعيد الاتحاد الأوروبي ارتفعت حالات الإعسار بين الشركات 13% على أساس سنوي في أول 9 أشهر من 2023 لتصل لأعلى مستوى في 8 سنوات.
وارتفعت حالات الإفلاس في فرنسا وهولندا واليابان بأكثر من 30% في تشرين الأول على أساس سنوي.
فيما أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن معدلات إفلاس الشركات في بعض الدول بما في ذلك دول الشمال قد تجاوزت المستويات المسجلة خلال الأزمة المالية العالمية قبل 15 عاماً.
وقال كبير الاقتصاديين لدى “كابيتال ايكنوميك” نيل شيرينج إن معدلات الفائدة المرتفعة وانهيار شركات الزومبي” الشركات التي لا تزال صامدة بفضل القروض” التي كانت قد نجت بفضل الدعم المقدم خلال الجائحة ساهم في زيادة معدلات الإفلاس.
وأضاف: كما تسبب في زيادة تلك المعدلات ارتفاع تكلفة خدمة الديون والتراجع عن الدعم المقدم خلال الوباء، بجانب فواتير الطاقة المرتفعة بشكل خاص في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
كما كشفت بيانات صندوق النقد الدولي أن الشركات نجت من الانكماش الذي تسببت فيه الجائحة بفضل الدعم الضخم للحكومات لصالح الشركات والأسر والذي قُدر بأكثر من 10 تريليونات دولار وتخص تلك التقديرات 2020 وأول أربع أشهر من 2021 لكن هذا الدعم تراجع من وقتها.
فيما تتوقع وكالات “موديز” للتصنيف الائتماني استمرار ارتفاع معدل التخلف عن السداد عالمياً في 2024 بعدما وصل لـ4.5% في فترة الاثني عشر شهراً حتى تشرين الأول وهو أعلى من المتوسط التاريخي المقدر بـ4.1%.
وقال ديفيد هاميلتون رئيس البحث والتحليلات في “موديز” إن “الائتمان سيكون إما أكثر تكلفة مما كان عليه بشكل ملموس وإما ببساطة سيكون الحصول عليه أصعب
وتتوقع شركة أليانز الألمانية للخدمات المالية أن معدلات نمو الإعسار العالمية ستصل إلى 10 % العام المقبل بعد أن ارتفعت 6 % في 2023.
وحذرت أليانز من أن قطاعات الضيافة والنقل والتجزئة كثيفة اليد العاملة هي الأشد تضررا. وقالت “إن من المتوقع أن تتعرض الصناعات التي تعد أكثر حساسية تجاه ارتفاع أسعار الفائدة مثل العقارات والبناء، للضغوط أيضا فيما ستساعد إعانات الطاقة والإجراءات”.