المجلس الإسلامي العلوي يوجه نداء إلى الأمم المتحدة لوقف الاعتداءات في حمص

وجّه المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر نداء استغاثة عاجل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ودوائر صنع القرار الدولي، وذلك على خلفية التوترات الأمنية المتصاعدة في مدينة حمص والمخاطر التي تهدد المدنيين في الأحياء ذات الغالبية العلوية.

ووفق المعلومات الأولية الواردة إلى المجلس، فإن عدداً من أحياء حمص شهدت صباح أمس اعتداءات مسلّحة أدّت إلى مقتل مدنيّين اثنين وإصابة ما لا يقل عن عشرة أشخاص، بالإضافة إلى أضرار مادية واسعة طالت منازل وممتلكات ومحالّ تجارية. ويؤكد المجلس أن سكان تلك المناطق يعيشون حالة من الخوف الشديد في ظل استمرار أعمال العنف.

وأشار البيان إلى أن عجز سلطات الأمر الواقع عن احتواء التوتر ووقف الاعتداءات ذات الطابع الطائفي المتكررة منذ قرابة عام، يضع حياة السكان المدنيين في حمص والمناطق المعرّضة للخطر أمام تهديد مباشر يتطلب تدخلاً دولياً سريعاً.

وطالب المجلس الإسلامي العلوي الأعلى المجتمع الدولي بالخطوات التالية:

1. التدخل الفوري لحماية المدنيين في الأحياء المتضررة بمدينة حمص.

2. تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الانتهاكات والاعتداءات.

3. محاسبة المسؤولين عن الهجمات وفق القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وشدّد المجلس على تحميل سلطة الأمر الواقع مسؤولية الحفاظ على أمن وسلامة السكان، مؤكداً أن استمرار الصمت تجاه الاعتداءات يفتح المجال أمام توسّع دائرة العنف وتهديد الاستقرار المجتمعي.

وفي ختام البيان، دعا المجلس الأمم المتحدة والهيئات الدولية إلى التحرك السريع والجاد من أجل منع تفاقم العنف وحماية المدنيين، والحيلولة دون انزلاق الأوضاع نحو موجات جديدة من التوتر تهدد الأقليات في المنطقة.

المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا يطالب بحماية دولية مؤقتة:

دعا المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بهدف مناقشة الأوضاع الأمنية المتدهورة في عدد من مناطق وسط وغرب البلاد، ولا سيّما الأحياء التي تضم مكوّنات وأقليات مهددة جراء تصاعد أعمال العنف والانتهاكات بحق المدنيين.

وطالب المجلس بفرض حماية دولية أممية مؤقتة على إقليم وسط وغرب سوريا وسائر أحياء الأقليات في سوريا، وذلك بموجب أحكام الفصل السابع، إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تؤدي إلى قيام دولة مدنية برعاية الأمم المتحدة، ويتم فيها حصر السلاح بيد جيش وطني يعمل تحت سلطة حكومة شرعية ودستور معتمد، وفق ما نصّ عليه القرار الأممي 2254.

كما دعا المجلس إلى إعادة النظر في قرار مجلس الأمن رقم 2799 استنادًا إلى الفقرة الثانية منه، في ضوء استمرار الانتهاكات بحق المدنيين ووقوع عمليات قتل وحرق وتخريب في عدد من الأحياء السكنية، بشكل طائفي برعاية سلطة الأمر الواقع، وفق بيان المجلس.

إقرأ أيضاً: تشديد أمني في حمص.. تمديد حظر التجوال وسط تحقيقات موسعة في جريمة زيدل

إقرأ أيضاً: الكتلة الوطنية السورية تدين تصاعد العنف في حمص وتطالب بمحاسبة المسؤولين