جدل في سوريا بعد تداول “ضريبة الانشقاق” ورسائل تطالب بمراجعة فرع فلسطين
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا موجة واسعة من الجدل بعد تداول صورة لإيصال دفع صادر عن المصرف المركزي السوري، يظهر فيه أن مواطنًا دفع مبلغ 534,550 ليرة سورية (حوالي 45 دولارًا)، موزعة بين رسوم تأخير ورسوم لوزارة الدفاع ومبالغ تحت بند “مجهود حربي” و”إعادة إعمار”.
وانتشرت الصورة مع قصة أُطلق عليها ناشطون اسم “ضريبة الانشقاق”، بعدما تبين أن المبلغ المفروض على المواطن مرتبط بانشقاقه عن الجيش السوري السابق.
تفاصيل “ضريبة الانشقاق”… انشق قبل 12 عامًا فعوقب اليوم:
القصة بدأت عندما نشر عبد الوهاب أبو علي منشورًا يروي فيه ما حدث مع صديقه الذي توجّه إلى المصرف المركزي لإنجاز معاملة مالية بسيطة، لكنه فوجئ بوجود قرار حجز عليه من “مديرية مالية إدلب” عام 2022 — رغم أن إدلب في ذلك التاريخ كانت تحت سيطرة حكومة الإنقاذ وليس الحكومة السورية.
وبعد تدقيق جديد، ظهر السبب الحقيقي للحجز:
دعوى من وزارة الدفاع تتهمه بالهرب من الخدمة العسكرية مع سلاحه عام 2012.
إيقاف معاملته بالكامل إلى حين دفع المبلغ المطلوب.
وكتب أبو علي ساخرًا: “اللي انشق بدبابة أو مدفع… جهّز حالك تبيع كل أملاكك لتدفع”.
الحادثة فجرت سيلًا من الانتقادات، إذ رأى كثير من السوريين أنها محاولة لتحصيل أموال عبر ملفات قديمة وتصفية حسابات تعود إلى فترة الانشقاقات خلال السنوات الأولى من الثورة.
“راجع فرع فلسطين”… حادثة أخرى تزيد المخاوف:
لم يتوقف الجدل عند “ضريبة الانشقاق”، بل تزامن مع حادثة أخرى جرت منذ عدة أيام أثارت قلقًا أكبر. إذ نشر مسافر سوري قادم من معبر باب السلامة صورة لوثيقة مختومة بعبارة: “راجع فرع فلسطين – المخابرات العامة”، وهو أحد أشهر الفروع الأمنية سيئة السمعة.
المسافر، ويدعى داوود، قال إنه دخل المعبر مستخدمًا جواز سفره التركي، لكنه فوجئ بإجراءات تفتيش غير مسبوقة، شملت:
1- فحصًا دقيقًا مرتبطًا بنظام جديد يربط بيانات المعابر مع وزارة الداخلية.
2- طلب الهوية السورية أو الجواز القديم رغم امتلاكه جوازًا تركيًا.
3- إبلاغه بوجود ملف قديم كونه موظفًا سابقًا في وزارة التربية.
4- ختم ورقيته بعبارة “راجع فرع فلسطين”.
وأكد أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء كهذا رغم عبوره المتكرر للمعبر في السنوات الماضية.
السوريون يتساءلون: إجراءات تنظيمية أم عودة قبضة الأمن؟
أثارت الحادثتان حالة من الخوف لدى كثير من السوريين، إذ اعتبر البعض أن ما يحدث قد يكون:
1- ربطًا جديدًا للأنظمة الأمنية بين الوزارات والمعابر.
2- محاولة لإعادة فتح ملفات قديمة مثل الانشقاق العسكري أو مواقف سياسية سابقة.
3- أسلوبًا جديدًا لفرض غرامات مالية على الفارين من الخدمة والانتماءات السياسية.
4- عودة تدريجية لفروع الأمن إلى التعامل المباشر مع المواطنين والمسافرين.
وتداول سوريون تعليقات ساخرة وأخرى غاضبة، أبرزها التحذير من أن يتحول الانشقاق العسكري إلى “غرامة مالية قابلة للتحصيل”، وأن تعود فروع الأمن — وخاصة فرع فلسطين — إلى المشهد من بوابة المعابر.
مخاوف متصاعدة وإجراءات غامضة:
مع تكرار هذه الأحداث خلال وقت قصير، تتزايد المخاوف في الشارع السوري من:
1- تشديد القبضة الأمنية على الداخلين والخارجين من المعابر.
2- إعادة تفعيل ملفات الانشقاقات القديمة وربطها برسوم مالية.
3- استخدام الإجراءات المالية والإدارية كأداة ضبط سياسي وأمني.
إقرأ أيضاً: “راجع فرع فلسطين” يثير الجدل: تحديث إلكتروني في المعابر يُربك المسافرين