ماذا تناولت ورشة العمل حول واقع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة في يومها الأول؟
أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد أن تنمية المشروعات الصغيرة عملية تراكمية ولكن إقامتها اصطدمت بعدة عوائق أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، مشيراً إلى أن منع المنظمات غير الحكومية من التعامل بعملية الإقراض أسهم سلباً في حجم عمليات التمويل للمشاريع علماً أن 41 بالمئة من التمويل جاء من هذه المنظمات ولكن على شكل منح، معتبراً أن أحد أسباب ارتفاع تكاليف الإقراض هو المتطلبات التقليدية لدى المصارف للموافقة على منح القروض للمشاريع.
بدوره رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي الخليل أكد أهمية وجود قاعدة بيانات دقيقة وواضحة لعدد المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وضرورة قيام المشاركين في الورشة بتحليل هذه البيانات وأسباب زيادة المشاريع النوعية في قطاع الزراعة عام 2021 وانخفاضها في عام 2022 على سبيل المثال ومعرفة مؤشرات التسويق والترويج وبناء القاعدة الرقمية للمشاريع وفقاً للتوزع الجغرافي وتحليل النتائج السنوية لعمليات الإقراض في السنوات المتلاحقة.
مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ثريا إدلبي أكدت أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة تشكل نسبة هامة من قطاع الأعمال الخاص في سوريا وبالتالي تؤثر على الواقع الاقتصادي والاجتماعي مشيرة في عرض قدمته خلال الورشة إلى المشكلات التي تواجه المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والتي تتركز في مشكلات تمويلية ومحاسبية وفنية وإدارية وتسويقية. وأوضحت إدلبي أن أهمية التمويل تكمن في القدرة والمساعدة على تحويل الأفكار إلى مشاريع على أرض الواقع وسد الفجوة بين الموارد المتاحة والأموال المطلوبة لتحقيق هدف معين.
وقدم محمد شحيبر من مديرية السياسات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عرضاً تعريفياً عن مشروع تطوير بيئة أعمال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والذي تم إطلاقه نهاية عام 2021 بالاستناد إلى ركيزتين أساسيتين وهي إيجاد بيئة تنظيمية تدعم عملية رسم السياسات واتخاذ القرارات الحكومية في تنمية المشروعات. ولفت شحيبر إلى أن مشروع التطوير يحقق تكامل الأدوار بين الجهات المعنية بها ويحفز على تأسيس المشروعات الجديدة من خلال دليل تعريف المشروعات والتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية وتبسيط إجراءات معاملة التأسيس والسجل الوطني للمشروعات والرؤية التطويرية للإطار المؤسساتي، وتوفير بيئة تحفيزية لمشروعات منتجة قابلة للتطور.
اقرأ أيضاً: ورشة عمل لمناقشة واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة
رئيس قسم الرقابة المكتبية في مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سوريا المركزي عبير أسعد أكدت أن المركزي عمل على تعزيز وتطوير قطاع التمويل الصغير ومتناهي الصغر ولا سيما في مصارف التمويل الأصغر لتتمكن من تحقيق النفاذ المالي لأكبر شريحة ممكنة من ذوي الدخل المنخفض أو معدومي الدخل وممن لديهم القدرة على ممارسة نشاط اقتصادي ولا يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية المصرفية لتأمين دخل إضافي لهم وخلق فرص عمل جديدة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
رئيس قسم الترخيص والتسجيل في المفوضية حنان عيلبوني لفتت إلى أهمية أن تخلص الورشة إلى مجموعة مقترحات تسهم في تطوير عمل مصارف التمويل الأصغر ودعم مراكزها المالية وتشجيع إمكانية زيادة عددها بمختلف المحافظات لتحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية وفق السياسة العامة للدولة من خلال توظيف الأرباح في عمليات الإقراض وتشجيع الايداعات الأسرية في هذه المصارف.
مدير برنامج ماجستير التأهيل والتخصص في إدارة المنظمات غير الحكومية الدكتور سليمان موصلي قدم عدة مقترحات تمويلية للمشروعات الصغيرة منها إحداث هياكل تمويلية غير مصرفية جديدة تحفز نمو هذه المشروعات وتدعمها للعب دور مهم في النمو الاقتصادي في الاقتصاديات الرقمية والتقليدية على حد سواء ومن أهمها شركات وصناديق استثمار جريئة توظف أموالها بدورها في شركات ناشئة قابلة للنمو وحاضنات ومسرعات أعمال ومنصات تمويل جماعي للمشاريع متناهية الصغر وسوق فرعية للشركات الواعدة تتبع سوق دمشق للأوراق المالية وشركات تمويلية.
بدوره أشار رئيس الجامعة الافتراضية السورية الدكتور خليل عجمي إلى ضرورة توصل الورشة لتوصيات بشأن مواكبة عمل المشروعات وتطويرها وتشجيع العمل التعاوني من خلال تأمين حد أدنى من الحماية الاجتماعية الصحية والتعليمية لأصحابها لتحقيق أهم الأهداف من المشاريع ولا سيما الإنتاجية والخدمية والتدريبية واكتساب الخبرة مع ضرورة تخفيف القيود والمفروضة بموجب الاجراءات الإدارية.
تابعونا على فيسبوك تلغرام تويتر