حلب: مقترحات هامة لتعديل البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي
تابعت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب الجلسات الحوارية التي أطلقتها الوزارة بهدف تعديل البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي والقوانين الناظمة لعمل الوزارة، بحضور ممثلين عن المديريات المعنية، وذلك في قاعة اجتماعات غرفة تجارة حلب.
وتركزت مداخلات الحضور على تعديل المواد المتشددة في العقوبات، وخاصة السجن واستبدالها بالغرامات المالية الكبيرة، والتدرج بالعقوبات ( مالية – إغلاق- سجن )، وشمولية مديريات حماية المستهلك بوزارة حماية المستهلك، وإعطاء الصناعي أو التاجر أو المنتج مهلة زمنية لإبراز الوثائق والبيانات المطلوبة، وإضافة مادة خاصة تتعلق بجانب التقسيط، وإيجاد قاعدة بيانات موسعة للتجار والصناعيين، وتحديث المواصفات والمقاييس السورية، وتسعير المنتجات حسب درجة وجودة انتاجها.
كما تم خلال الجلسة استعراض القانون المصري الموازي للقانون السوري، على أن يتم الاطلاع على قوانين دول أخرى في الجلسات القادمة.
حضر الجلسة عضو قيادة فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد ربيع نبهان، وأمين سر غرفة تجارة حلب سامر نواي، وممثلين عن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمحافظة والاقتصاد والمالية والصناعة وغرف الصناعة والتجارة والسياحة، واتحاد الحرفيين وعدد من الاختصاصيين والقانونيين.
اقرأ أيضاً: انطلاق جلسات الحوار لتعديل بعض قوانين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق