ترف الوقت الحكومي
داما بوست _ علي محمود سليمان | تنوعت العناوين وامتلأت المواقع بأخبار النشاط الحكومي المتسارع حالياً، فيما ضجت قاعات الاجتماعات في الوزارات والفنادق بورشات العمل وجلسات الحوار ما بين الفريق الحكومي وقطاع الأعمال بكافة أشكاله من التجاري والصناعي والاستثمار وسواها من القطاعات.
الحراك الحكومي لاقى ترحيباً كبيراً من التجار والصناعيين ومن يماثلهم، وكلهم سارعوا لتشكيل الوفود المحاورة وتثبيت حضورهم في القاعات، من بعد الترحيب والتهليل والشكر للحكومة كونها فتحت أبوابها للحوار.
وتلبية لدعوة رئيس الحكومة لضرورة التفكير من خارج الصندوق، فقد أحضر الجميع صناديقهم وبدأوا بالتفكير جماعياً من خارجها، وبدأت حلقات النقاش المطولة، وتحديد المهل الزمنية للخروج بنتائج ومقترحات تغيير شكل الاقتصاد السوري بما يسهم بتحسين الحياة المعيشية للمواطن السوري “المعتر”.
كل ما سبق فيه من الجمال ما فيه، على أمل أن نحصد من النتائج ما هو مغاير عما كان سابقاً، وألا ينطبق علينا المثل الشعبي (دق المي وهي مي).
وحتى لا يقال بأننا نفكر بطريقة سوداوية ولا نشجع على الحوار ونحبط الآمال ونضع العصي في العجلات وغيرها من الاتهامات، يتوجب أن نذكر الجميع بأن كل ما يطرح للحوار حالياً كان قد طرح سابقاً، وكل الحكومات السابقة كانت قد عقدت مثل هذه الحوارات.
وأكاد أجزم بأن أدراج رئاسة الحكومة ممتلئة بالمقترحات حول ذات الملفات المطروحة حالياً، وهي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمرسوم رقم 8، وقانون الشركات وقانون الغرف التجارية وقانون العلاقات الفارقة.
وكل هذه الملفات تمت مناقشتها مع قطاع الأعمال سابقاً وسجلت الملاحظات ورفعت التوصيات، وانتهى كل شيء بانتهاء الحوار في ذلك الوقت، والآن نعود لنفتح الأبواب على نفس الملفات وندعو لنقاش المناقش، وتسجيل المقترحات بما كان قد اقترح سابقاً، ونعيد الكرة مرة بعد مرة.
ولكن والحق يقال فإن الحكومة الحالية اعترفت بأن هناك أخطاء ويجب إصلاحها وعليه دعت للحوار حول هذه القوانين، وكما يقال فإن “الأخطاء هي أفضل معلم لدينا، إذا كنت لا تخطئ، فأنت لا تتعلم”.
ولكن السؤال الذي يلح إلحاحاً كبيراً ويجب ألا نتغافل عنه، يتعلق بمدى أهمية الوقت لدى أصحاب القرار الاقتصادي والوضع المعيشي للمواطن “المعتر” الذي بات يسابق ظله ليلحق برغيف يومه، وقد عصره التضخم حتى جفف دمه وأحال قروشه لهباء منثور.
ولأننا ننفخ على اللبن بعد أن اكتوينا بنار التضخم، يحق لنا أن نذكر الحكومة الحالية بأن من سبقها كان يملك ترفاً في الوقت لم نعد نملكه، ونأمل بأن المتشاورين في قاعات الحوار يعلمون قيمة الوقت، والأهم ألا يخرجوا علينا بتوصيات تذهب للأدراج كما جرت العادة سابقاً.
اقرأ أيضا: الجلالي يدعو الوزراء إلى تقبل النقد.. نقاشات في الحكومة حول عدد من الصكوك التشريعية