مشروع قانون “إسرائيلي” يمنح الإقامة الدائمة لدروز السويداء.. خطوة سياسية أم استثمار في الأزمة السورية؟

في خطوة وُصفت بأنها سابقة قانونية وسياسية، يبحث “الكنيست الإسرائيلي“ مشروع قانون جديد يقضي بمنح الإقامة الدائمة لدروز محافظة السويداء جنوبي سوريا، عبر تعديل قانون المواطنة والدخول إلى “إسرائيل“.

يأتي هذا التطور في وقتٍ لا تزال فيه أزمة السويداء مستمرة دون حلول واضحة، بعد الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة في تموز/يوليو الماضي، والتي تخلّلها تدخل “إسرائيلي“ مباشر عبر استهداف مواقع تابعة لقوات الحكومة السورية الانتقالية.

تفاصيل مشروع القانون المقترح:

المبادرة التشريعية قدّمها عضوا “الكنيست“، “عفيف عبد“ من حزب “الليكود“، و“أكرم حسون“ من حزب “أمل جديد“، وتقضي بمنح مكانة “مقيم دائم” لأي درزي سوري “يرغب في الاندماج داخل المجتمع الإسرائيلي”، على حد تعبير النائبين.

وبرّر مقدّما المشروع خطوتهما بما وصفاه بـ “الاضطهاد السياسي والاقتصادي” الذي يعانيه دروز السويداء في ظل الحكم السوري الجديد بقيادة أحمد الشرع، مؤكدين أن القانون المقترح يأتي “استجابة لمعاناتهم ولحماية طائفتهم من الانهيار الاقتصادي والأمني”.

شروط منح الإقامة الدائمة:

وفق نص المشروع، فإن منح الإقامة الدائمة مشروط بعدة معايير، من أبرزها:

1- وجود صلة قرابة مباشرة بين الدرزي السوري و“إسرائيلي“ من الطائفة الدرزية.

2- تقديم خدمة أمنية أو مساهمة مدنية لـ “إسرائيل“.

3- توافر خلفية شخصية وأمنية إيجابية.

ويمنح المشروع “وزير الداخلية الإسرائيلي“ صلاحية قبول أو رفض الطلبات بناءً على تقديره للأسباب الأمنية أو السياسية المرتبطة بكل حالة.

مبررات أمنية واستراتيجية:

يرى مقدّما المشروع أن دروز السويداء يشكّلون “خطاً أمامياً دفاعياً بين إسرائيل والتنظيمات المتطرفة في سوريا”، مشيرين إلى أن “أهمية الطائفة الدرزية في الجنوب السوري ليست فقط دينية أو اجتماعية، بل استراتيجية وأمنية”.

وجاء في نص المقترح أن “الدروز في هذه المنطقة يعملون كحاجز طبيعي بين الحدود الشمالية لـ “إسرائيل“ والعناصر المعادية، ما يجعلهم رصيداً أمنياً يجب حمايته ودعمه”.

خدمة للمصالح “الإسرائيلية”:

ورغم أن مقدّمي المشروع قدّماه كخطوة “إنسانية لحماية الدروز من الأوضاع في سوريا”، إلا أن مراقبين يرون أن الهدف الحقيقي هو سياسي وأمني بالدرجة الأولى، إذ يسعى المقترح إلى تكريس النفوذ الإسرائيلي في الجنوب السوري واستغلال الأزمة المستمرة في السويداء لخلق واقع جديد على الحدود.

ويؤكد نص المشروع أن “هذه الفئة مستعدة للاندماج في المجتمع الإسرائيلي من منطلق الولاء والمساهمة”، في حين ختم النائبان مقترحهما بالتأكيد على أن القانون “لن يؤدي إلى هجرة جماعية، بل سيُطبق على فئة محددة تشكل رصيداً أمنياً واجتماعياً لإسرائيل”.

خلاصة:

يأتي مشروع قانون الإقامة للدروز السوريين في لحظة حرجة تمر بها محافظة السويداء، ما يطرح تساؤلات حول نوايا “إسرائيل“ الحقيقية: هل هو مبادرة إنسانية لحماية الطائفة من الانهيار؟ أم أداة سياسية جديدة لتوسيع النفوذ “الإسرائيلي“ داخل الحدود السورية تحت غطاء قانوني وإنساني؟

إقرأ أيضاً: سوريا بين خريطتين.. أنقرة وتل أبيب تتسابقان على رسم حدود النفوذ

إقرأ أيضاً: أزمة إنسانية في السويداء: أكثر من 127 ألف أسرة مهجّرة تواجه البرد ونقص المساعدات