استرداد أكثر من 46 مليار ليرة سورية للخزينة العامة في قضية توريد سكر تعود لزمن النظام السابق
أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا، أمس الخميس، عن استرداد مبلغ ضخم لصالح الخزينة العامة، في خطوة هامة ضمن جهود مكافحة الفساد الذي ساد زمن النظام السابق.
وأفاد الجهاز، في بيان رسمي، باسترداد مبلغ وقدره 46 ملياراً و790 مليون ليرة سورية (ما يعادل نحو 3.632 ملايين يورو).
وذلك بعد كشف مخالفات جسيمة تتعلق بأحد عقود توريد مادة السكر التي أُبرمت في الفترة السابقة، وفق ما نقلت وكالة “سانا”
تفاصيل المخالفة: إهمال في تحصيل المستحقات
أظهرت التحقيقات الرقابية أن المخالفات تعود إلى إهمال وتقصير في متابعة حقوق الخزينة العامة، حيث لم يلتزم المتعهد بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليه.
وشملت هذه المستحقات رسم طابع العقد بنسبة 8 بالألف من القيمة الإجمالية للعقد.
وأشار البيان إلى أن هذه المخالفات جرى الكشف عنها “خلال المهام التفتيشية الدورية التي ينفذها الجهاز”.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الأموال غير المسددة، في إطار ضمان عدم ضياع حقوق الدولة
استمرار الجهود لترسيخ النزاهة
أكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أن جهوده مستمرة في متابعة جميع القضايا المتعلقة بالمال العام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره.
وشدد الجهاز على أن الهدف هو ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي وحماية المال العام من أي هدر أو تجاوزات إدارية ومالية.
إقرأ أيضاً: ارتفاع جديد في أسعار الفروج ومشتقاته في سوريا
اقرأ أيضاً:رئيس جمعية الصاغة: ارتفاع الذهب في سوريا بسبب الدولار.. والطلب يتجه للمدخرات