تقرير حقوقي: تصاعد الانتهاكات في سوريا يشمل التهجير والاعتقال والقتل
أصدر المركز الدولي للحقوق والحريات تقريره اليومي حول أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، موثقًا سلسلة انتهاكات وقعت بين 22 و23 أيلول/سبتمبر 2025، ارتكبتها أطراف متعددة بينها الحكومة السورية، مجموعات مسلحة، القوات التركية والإسرائيلية، إلى جانب جهات أمنية مختلفة.
أنماط متعددة من الانتهاكات
رصد التقرير وقوع انتهاكات طالت الحقوق الأساسية للمدنيين، أبرزها:
-
التمييز والاضطهاد على أسس دينية وطائفية وقومية، شملت قرارات إدارية بطرد طلاب من السكن الجامعي في دمشق.
-
الحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبر تحويل المؤسسات الخدمية إلى مشاريع ربحية، والتدخل في استقلال النقابات.
-
انتهاك الحق في السكن والملكية من خلال الاستيلاء غير المشروع على العقارات وتهجير السكان.
-
الاعتقال التعسفي والتعذيب في اللاذقية وحلب، مقرونًا بمعاملة قاسية واستفزاز طائفي علني.
-
الاختفاء القسري والخطف في ريف دمشق وحلب وإدلب، استهدفت مدنيين بينهم أطفال.
-
القتل خارج نطاق القضاء وحالات استهداف على خلفيات طائفية، أبرزها في ريف اللاذقية.
-
التهجير القسري في السويداء حيث حُرم أكثر من 70 ألف طالب من مقاعدهم الدراسية مع تحويل المدارس إلى مراكز إيواء.
قصف وتوغلات
كما وثّق التقرير غارات جوية تركية استهدفت صوامع الحبوب في ريف الرقة الغربي، خلّفت دمارًا في منشآت حيوية وأضرارًا في البنية التحتية. وفي القنيطرة، سجّل دخول دورية عسكرية للإحتلال الإسرائيلي إلى قرية الصمدانية الغربية وإجراء تفتيش تعسفي للمدنيين، وُصف بأنه خرق للسيادة السورية وانتهاك للقانون الدولي.
أرقام وإحصاءات
خلال يوم التوثيق، بلغ إجمالي الحالات المسجلة:
-
32 جريحًا، معظمهم في السويداء وحماة.
-
3 قتلى بينهم مدنيون في اللاذقية.
-
19 حالة اعتقال أو احتجاز تعسفي.
-
2 من حالات الخطف والاختفاء القسري.
تقييم حقوقي
خلص التقرير إلى أن هذه الانتهاكات تعكس أنماطًا ممنهجة من التمييز الطائفي، القمع السياسي، والاعتداء على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع ضعف واضح في قدرة الدولة المركزية على توفير الحماية. كما أشار إلى احتمال تصنيف بعض الحالات كجرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي.
اقرأ أيضاً:تقرير حقوقي: انتهاكات واسعة في سوريا بين قتل واغتصاب وخروقات إسرائيلية