تحذيرات من تزوير وبيع أملاك الفلسطينيين في مخيم اليرموك جنوبي دمشق
أطلقت لجنة مخيم اليرموك جنوبي دمشق تحذيراً من تنامي عمليات بيع وشراء العقارات والمحال التجارية داخل المخيم باستخدام عقود مزوّرة وطرق احتيالية، في ظل استياء واسع من استمرار استيلاء جهات مسلّحة على أملاك الفلسطينيين خلال السنوات الماضية.
ودعت اللجنة جميع المكاتب العقارية، القائمة والجديدة، إلى مراجعة “مكتب الدراسات” التابع للأمن الداخلي في شارع فلسطين بجانب بلدية اليرموك، لاستكمال الاستمارات والإجراءات المطلوبة، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية حقوق المالكين واستعادة الممتلكات المصادرة بطرق غير مشروعة.
وبحسب تقارير حقوقية، جرى توثيق العديد من حالات التزوير منذ عام 2018، شملت بيع ممتلكات لأصحاب غائبين أو مجهولين، إضافة إلى نهب وسرقة لمحتويات المنازل.
كما أشارت تقارير سابقة إلى أن الظاهرة لم تقتصر على مخيم اليرموك، بل امتدت إلى مخيمات أخرى مثل خان الشيح وسبينة والنيرب.
خبراء حقوقيون شددوا على أن هذه الممارسات تفتح الباب أمام نزاعات قضائية طويلة الأمد قد تحرم العائلات من حقوقها، موصين بضرورة:
- إلزام المكاتب العقارية بتقديم بياناتها وسجلاتها قبل إبرام أي صفقة.
- فتح قنوات رسمية لتلقي شكاوى الأهالي وتوثيق حالات البيع المشبوه.
- نشر قوائم بالعقارات المسجّلة رسمياً وتكثيف حملات التوعية بضرورة التحقق من المستندات عبر محامين مختصين.
ورغم هذه التحذيرات، أكدت “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا” أن الاستجابة القضائية والأمنية ما زالت غير كافية لوقف شبكات التزوير بشكل كامل، ما يدفع اللجان المحلية والناشطين إلى تكرار الدعوات للإسراع بالتحقيق ونشر نتائجه لضمان حماية الحقوق ومنع تفاقم النزاعات.
اقرأ أيضاً:الداخلية السورية تنفي مزاعم تهجير مسيحيين من القصير بحمص
اقرأ أيضاً:منسيّون في مخيمات إدلب..حياة معلّقة في انتظار إعمار لا يأتي