البرلمان السوري الأول بعد سقوط الأسد.. انتخابات تثير الجدل

تستعد سوريا لتشكيل أول برلمان منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، في خطوة توصف بأنها محورية ضمن عملية الانتقال السياسي.

ومع اقتراب موعد الانتخابات، تزايدت المخاوف بشأن الشمول السياسي، حيث يرى منتقدون أن الآلية المتبعة قد تعيد إنتاج مركزية الحكم بدلاً من فتح المجال أمام مشاركة أوسع.

وفقاً للجنة العليا للانتخابات، سيتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 210، بينما سيقوم رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع بتعيين الثلث المتبقي.

انتقادات حول الإقصاء وغياب الشمول

أعلنت السلطات الانتقالية أن الانتخابات البرلمانية، المقررة في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر، لن تُجرى في جميع أنحاء سوريا.

فقد تم تأجيلها في مناطق “الإدارة الذاتية” الكردية في الشمال الشرقي.

وكذلك في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية في الجنوب، وهو ما أثار انتقادات واسعة بشأن غياب التمثيل العادل.

كما يرى منتقدون أن المعايير التي تم إقرارها لإدارة العملية الانتخابية مركزية بشكل كبير.

مما يفتح المجال لهيمنة السلطة التنفيذية على مؤسسة من المفترض أن تكون مستقلة.

ويقول الخبير السياسي رضوان زيادة إن هذه العملية “ليست انتخابات ضمن المعايير الدولية، هي تعيين أو تعيين غير مباشر”، وأن هدفها الرئيسي هو “سد الفراغ في السلطة التشريعية”

هيمنة الرجال وغياب الأقليات

لا تقتصر الانتقادات على الجغرافيا فحسب، بل تمتد إلى التمثيل الاجتماعي.

فرغم أن القواعد تنص على تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 20% في الهيئات الناخبة، إلا أنه لا يوجد حد أدنى لتمثيلها في البرلمان. وبالمثل، لا توجد حصص للأقليات العرقية والطائفية.

ويحذر مراقبون من أن هذا قد يؤدي إلى هيمنة الرجال من الأغلبية السنية، مما يضع على عاتق الشرع مسؤولية تعيين نساء وأعضاء من الأقليات في الثلث المتبقي

تباين في الرؤى بين الحكومة والمعارضين

في المقابل، يدافع الشرع عن هذه الآلية، معتبراً أن “مجلس الشعب القادم صيغ بطريقة مقبولة كمرحلة انتقالية، وليس كحالة دائمة”.

وبرر استبعاد الاقتراع العام بـ”ضياع الوثائق” ونزوح الملايين جراء الحرب.

غير أن هذا التبرير لا يلقى قبولاً لدى المعارضين، حيث ترى الجماعات الكردية أن هذه العملية دليل آخر على رغبة دمشق في احتكار السلطة.

وقالت ثريا مصطفى من “حزب الاتحاد الديمقراطي” الكردي: “فقط الأشخاص تغيروا لكن العقلية مثل العقلية السابقة السلطوية”.

وبموجب إعلان دستوري مؤقت، يمتلك البرلمان صلاحيات محدودة، فهو يمكنه اقتراح القوانين والموافقة عليها، ولكنه لا يُلزم الحكومة بالحصول على ثقته.

إقرأ أيضاً: تحضيرات متسارعة لصفقة تسليم الجنوب بين الشرع ونتنياهو برعاية أميركية

إقرأ أيضاً: الاتفاق الأمني بين دمشق وتل أبيب: هل بدأت سوريا تدخل مرحلة تقاسم أمني معلن؟