الحكومة الانتقالية تعلن عودة 1500 معمل للعمل وتسهيلات واسعة للصناعيين
أعلن معاون وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة الانتقالية في سوريا، محمد ياسين حورية، أن أكثر من 1500 معمل استأنف نشاطه في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وذلك بفضل قرار إعفاء الآلات الصناعية المستوردة من الرسوم الجمركية.
وأشار حورية إلى أن الوزارة تتلقى يومياً طلبات من صناعيين مقيمين في الخارج لتشغيل منشآتهم، وأن محافظة حلب تحتل المرتبة الأولى في عدد طلبات العودة.
تسهيلات غير مسبوقة لدعم القطاع الصناعي
أكد حورية أن وزارة الاقتصاد والصناعة وفرت تسهيلات واسعة للصناعيين بهدف تشجيع عودة الاستثمارات، من أبرزها:
- إلغاء قيود سابقة: تم فتح صناعات كانت محتكرة للدولة أمام القطاع الخاص، مثل صناعة تعبئة المياه.
- تسهيل الاستيراد والتصدير: أصبح استيراد المواد الأولية لا يتطلب إجازات استيراد، كما تم تمكين التصدير في إطار بيئة سوق تنافسية مفتوحة.
- تسريع الموافقات الصناعية: تم تبسيط إجراءات منح الموافقات لتصبح أسرع وأكثر مرونة، حيث لا تتجاوز المدة المطلوبة لإنجاز المعاملات أسبوعاً واحداً.
تحديث القوانين ومواصفات الإنتاج
كشف حورية عن أن الوزارة باشرت مراجعة شاملة لعدد من القرارات الناظمة للعمل الصناعي بهدف تحديثها لتواكب المرحلة الراهنة.
كما بدأت الهيئة السورية للمواصفات والمقاييس خطوات عملية لتحديث المواصفات القياسية القديمة التي كانت تشكل عائقاً أمام تطور الصناعة وقدرتها على المنافسة.
وأوضح أن النموذج الاقتصادي المعتمد حالياً في سوريا يقوم على سوق حر وتنافسي، مع ضمان حماية مدروسة للمنتج الوطني عبر رسوم جمركية تحميه من المنافسة غير العادلة.
مباحثات لتفعيل التبادل التجاري مع دول الجوار
أشار معاون الوزير إلى وجود تقدم ملحوظ في المباحثات مع عدد من الدول المجاورة، وخاصة الأردن، بهدف إعادة تفعيل التبادل التجاري وتسهيل دخول المنتجات الصناعية السورية عبر قوائم جمركية تفضيلية، مؤكداً أن المنتج السوري يتمتع بالمواصفات التنافسية المطلوبة.
إقرأ أيضاً: وزير المالية السوري يكشف عن مشروع قانون ضريبة المبيعات بنسبة 5%
اقرأ أيضاً:نتنياهو يستعد لبحث اتفاقية أمنية مع سوريا في نيويورك